الضفة المحتلة/ الاستقلال:
حذّر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني مما قال إنها "تصرفات غير مسؤولة لما يُسمى بنقابة الموظفين في غزة بمنع الموظفين الرسميين من الدخول إلى وزاراتهم وأماكن عملهم في غزة".
وخلال جلسته الثلاثاء، قال المجلس إن "الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضين من الحكومة بإعادة الموظفين القدامى تدريجياً حسب ما تقتضيه مصلحة العمل تمهيداً لإعادة كافة الموظفين إلى عملهم".
وأكد المجلس أن عدم السماح لموظفي وزارة الزراعة ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية من الدخول إلى أماكن عملهم وإخراجهم من الوزارات بعد أن عادوا إلى عملهم، أو التدخل في طبيعة عودتهم أو أعدادهم، يشكل مساساً بالمصالحة.
ودعت الحكومة إلى "تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة للعودة إلى عملهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص".
وقال المجلس إن عدم التمكين لموظفين القدامى "يُشكل عائقاً جديدًا للعراقيل التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية، فالتمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه".
وكانت حركة "حماس" حمّلت الأربعاء الحكومة مسئولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة.
وسادت حالة من الإرباك في عدد من مقار الوزارات الحكومية في قطاع غزة مؤخرًا، وذلك بعد قرار حكومة التوافق الوطني دعوة الموظفين "المستنكفين" منذ منتصف عام 2007 العودة لأعمالهم.
وشهدت مقرات وزارات المالية والحكم المحلي والأوقاف في مدينة غزة احتشاد عشرات من الموظفين أمامها، في حين وقع إرباك مماثل في مجمع "أبو خضرة" الحكومي وسط المدينة.
من جهةٍ أخرى، صادق المجلس على مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، بهدف وضع إطار قانوني أفضل للتنمية والاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني والاجتماعي.
كما صادق على مشروع قرار بقانون بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، لتعزيز وتنظيم وتطوير ومراقبة التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والممارسات الإشعاعية على المستوى الوطني، وتعزيز وتنظيم وتطوير خدمات الوقاية الإشعاعية، وضمان رفع كفاءة وتطوير هذه الخدمات.
وفي السياق، اعتبر المجلس قرار الولايات المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة "أونروا" ابتزاز مرفوض وعمل غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء.
التعليقات : 0