الضفة المحتلة/ الاستقلال:

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت (1086) قرارًا إداريًا خلال عام 2017، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال لفترات أخرى.

 

وأوضح المتحدّث الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام الماضي، شكلت تراجع بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام 2016 والتي بلغت فيه القرارات الإدارية (1658) قرار.

 

وشدد على أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة وغير قانونية وتتعارض مع المعايير والشروط التي حددها القانون الدولي، التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال الذي يستخدم في أضيق الحالات.

 

وذكر أن ثُلثي هذه القرارات كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقاليه جديدة وبلغ عددها (647) قرارًا، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى منهم الأسيرة المقدسية صباح محمد فرعون (34 عاما) من العيزرية بمدينة القدس وهى أم لأربعة أطفال.

 

وأفاد أن (439) قرارًا إدراياً صدرت بحق أسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

 

وبيّن الأشقر أن توزيع القرارات الادارية على خلال العام كان كالتالي، في يناير أصدر الاحتلال ( 95) قرارًا إداريًا، وفى فبراير أصدر (88) قرارًا، ومارس أصدر(65) قرارًا، وفى نيسان أصدرت محاكم الاحتلال (70) قرارًا، وخلال مايو أصدر(60) قرارًا، وفى يونيو (65) قرارًا.

 

وحسب الأشقر، ففي يوليو ارتفعت أعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت إلى (170) قرارًا، بينما في أغسطس (118) قرارًا، وفى سبتمبر (100) قرار، وفى أكتوبر (75) قرارًا، وفى نوفمبر (62) قرارًا، وفى ديسمبر (88) قرارًا.

 

وتصدرت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (271) قرارًا اداريًا، بنسبة 25% من القرارات الادارية التي صدرت خلال العام 2017، تلتها مدينة رام الله.

 

ورصد المركز إصدار محاكم الاحتلال (17) أمر اعتقال إداري بحق الأطفال؛ موضحًا أنه تم إطلاق سراح معظمهم، بينما لا يزال 3 أطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري .

 

 كذلك طالت الأوامر الإدارية النساء، حيث أصدر الاحتلال قرارات إدارية بحق (9) أسيرات وجميعهن اتهمن بالتحريض على الفيس بوك، أطلق سراح 6 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن، بينما لا تزال 3 أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري، بينهن النائب في التشريعي "خالده جرار" من رام الله، و الناشطة "بشرى الطويل" وسبق أن اعتقلت مرتين وأمضت شهور في سجون الاحتلال .

 

وطالب المتحدث باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .