رام الله/ الاستقلال

قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة للعميد محمد الداية من الحرس الشخصي للرئيس الراحل ياسر عرفات مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005.

وذكر المركز في بيان له الأحد، أن الداية اعتقل نهاية العام الماضي من بيته، بحجة إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "أبناء الشهيد" وأخرى "لا للفساد" وفقا لمحاميته "راوية أبو زهري".

وأوضح ووفقًا لما ورد عن عائلته أن ابنهم معتقل في سجن رام الله المركزي بدون أي سبب مقنع، واحتجاجًا على ذلك أضرب عن الدواء كونه يعاني من مرض ضغط الدم، وبحاجة لإجراء عملية قسطرة عاجلة.

ونقل المركز أنه يعاني من تدهور حالته النفسية جراء لما يتعرض له من معاملة سيئة، ومنع الزيارات والمكالمات عنه.

وأكد المركز أن عملية الاعتقال وما يتعرض له الداية مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005م، وخاصة الباب الثاني منه فيما يتعلق ب "الحقوق والحريات العامة" بنصوص موداه الستة الأولى منه، إضافة إلى مخالفتها لما وقعت عليه من قوانين متعلقة بحماية حقوق وحريات الإنسان.

وطالب بضمان حقه في التواصل مع أهله وذويه، وتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم له، وتقديمه للمحكمة في أقرب وقت، وأن تتوقف السلطة الفلسطينية عن الحد من سياسة الاعتقال التعسفي والسياسي، وتكميم الأفواه، وضمان لكل فرد الحق في الحرية والتعبير والحياة الكريمة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مسربة للعميد الداية ويظهر فيها على كرسي متحرك وبوضع صحي صعب.

ويقبع الداية منذ 20 من الشهر الماضي في أحد سجون جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للسلطة بصفته عنصر أمن في ظل غموض وتضارب الأنباء عن وضعه الصحي سيما وأنه بدأ اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام.