غزة/ الاستقلال:

عدّت حركة "حماس" أن ما ورد في بيان حكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، من "معلومات مضللة واتهامات باطلة" للحركة، يأتي للتغطية على تقصيرها في القيام بواجباتها تجاه أهلنا في القطاع، وتبريرًا لاستمرار "الإجراءات العقابية" التي فرضتها السلطة على غزة. 

وفي بيان صحفي تلقت "الاستقلال" نسخة عنه مساء اليوم، أكد فوزي برهوم المتحدث باسم "حماس" أن حركته قدمت كل ما هو مطلوب من أجل إنجاح المصالحة، وتصرفت بمسؤولية وطنية عالية من أجل تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام. 

وشدد برهوم على أن "الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون قطاع غزة وتقديم الخدمات المطلوبة كافة".

وقال: "إن على الحكومة تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أهلنا في غزة والضفة على حد سواء، بدلًا من الاستمرار في سياساتها التعسفية وبياناتها التوتيرية".

وكانت حكومة الوفاق الوطني وبيان لها اليوم، أعربت عن استغرابها من استمرار حركة "حماس" فيما أسمتها حملة التضليل وتشويه الحقائق والادعاءات.

وأضافت الحكومة أن "حماس ترفض تلبية احتياجات المستشفيات وغيرها من المؤسسات من جهة، والتي بالإمكان تغطيتها من الإيرادات التي تحصلها وفي الوقت نفسه ترفض تحويل الإيرادات إلى الخزينة العامة، وتقوم ببيع الوقود المورد من جمهورية مصر العربية إلى الشركات الخاصة وبأسعار مرتفعة بدلاً من استخدامه لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد"، وفق الحكومة.

وتابعت: "ذلك لتشغيل المولد الثاني للمحطة مما سيساهم في زيادة عدد ساعات الوصل وخاصة في هذه الظروف الجوية الباردة، كما ترفض تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم كشرط لتمكين الحكومة من الجباية".

وقالت إن "حماس ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية"، مؤكدةً أن "التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه."

وشدد بيان الحكومة على أن "الجهة المُعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته."

كما أكد البيان على أن "المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، ولن تتوانى الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في بذل كل الجهود لتحقيق ذلك".