الاستقلال/ وكالات:

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، اليوم السبت، إن أطرافًا دولية أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة.

 

وفي تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أكد الأحمد أن تلك الأطراف وضعت اقتراحًا وخطة بشكل علني للمساعدة بحلّ المشكلة (موظفو حماس)، مبينًا أنه ليس فقط بقضية الموظفين والرواتب بل بمساعدة الشعب الفلسطيني بظل أوضاعه الصعبة.

 

وناقش اجتماع دولي غير رسمي، عُقد أمس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل بتنظيم ودعوة من الخارجية السويسرية "تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة"، بمشاركة وفود تمثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ومصر والنرويج.

 

وأشار الأحمد إلى أن قناعة تشكلت لدى جميع الأطراف أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط في قطاع غزة، بل "يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار بالمنطقة وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا بتوقيع اتفاق المصالحة بـ 2011، ثم اتفاق تنفيذه بـ 2017".

 

وبحسب الأحمد، فإن "الاجتماع جاء من أجل معرفة الصعاب وكيفية تذليلها لقطع الطريق على كل المحاولات لاستمرار الانقسام".

 

وبيّن أن الاتصالات ستتركز خلال الأسبوع المقبل في رام الله نفسها مع السلطة وحكومة الوفاق مع هذه الأطراف التي دعمت هذا الاتفاق والاقتراح.

 

ونَبّه إلى أن "الجميع (الأطراف الدولية المشاركة بالاجتماع) أقر بأن القضية السياسية تظل هي القضية الأساسية في آثارها وانعكاسات الانقسام السلبية".

 

وذكر أن "الجميع يدرك صعوبة الأوضاع في غزة"، معربًا عن أمله في "ألّا تسوء أكثر وعدم استخدام هذه المعاناة في مشاكلنا". على حد قوله.

 

ودعا إلى عدم التعامل مع قضية الانقسام بما وصفه بالطريقة "السطحية والانفعالية والذاتية، والتسابق حول تحقيق مكاسب لا قيمة لها أمام وحدة الوطن".

 

وخاطب الأحمد الفصائل والقوى الفلسطينية: "كفى سطحية في التعامل مع تنفيذ كل ما اتفق عليه .. لنتحد معًا ونضع أيدينا سويًا وننفض من بين صفوفنا كل من يضع العراقيل أمام المصالحة".

 

ويشهد ملف المصالحة جمودًا بسبب عدم إنجاز القضايا الأساسية للمصالحة وعلى رأسها ملف موظفي حكومة غزة وملف الأمن، بالإضافة لاستمرار العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع.