الضفة المحتلة/ الاستقلال:

قالت السلطة الفلسطينية إن "أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات لن تغير في الواقع شيئًا، لأن الاستيطان كله غير شرعي".

وأضاف المتحدث باسم السلطة نبيل أبو ردينة في تصريح له، مساء يوم الاثنين، أن "أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

وتابع: "نحن نحذر أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية".

وأكد أنه "لا يحق لأي طرف الحديث بوضع الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك مخالفًا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها (القدس الشرقية) هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة"، بحسب أبو ردينة

وجاءت هذه التصريحات للمتحدث باسم السلطة ردًا على معلومات بشأن وجود محادثات بين الاحتلال والإدارة الأمريكية بخصوص فرض سيادة الاحتلال على المستوطنات في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إنه يتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن فرض "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات في الضفة المحتلة.

وذكر "نتنياهو" خلال جلسة لما تُسمى "كتلة حزب الليكود" في كنيست الاحتلال أن هكذا مشروع قانون يجب أن تقوده الحكومة، وليس جهات أخرى "لأنها ستكون بمثابة خطوة تاريخية".

وكان "الليكود" برئاسة "نتنياهو" صادق نهاية العام الماضي، على توصية بضم مستوطنات الضفة المحتلة، وطالب مركز ناخبي الليكود نُواب الحزب بالكنيست والحكومة بإقرار مشروع القانون المذكور.

كما تم تأجيل طرح مشروع قانون الضم، أمس الأحد، على الكنيست إلى أجل غير مسمى بطلب حكومي، وذلك تحت ذريعة ضرورة تنسيق هكذا قانون مع الولايات المتحدة.