الحمد الله: نحشد الأموال اللازمة لبناء خط الغاز المغذي لـ"كهرباء غزة"

الحمد الله: نحشد الأموال اللازمة لبناء خط الغاز المغذي لـ
فلسطينيات

الاستقلال/ وكالات

أعلن رئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة الغربية.

 

وقال الحمد الله خلال حفل الانتهاء من المشروع الأربعاء في ضاحية الرشيد بطولكرم:"نشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه لمشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في محافظات الضفة الغربية، لتحسين الظروف الحياتية في أكثر من سبعين تجمعاً".

 

وأضاف "لقد عملنا على أن تكون ضاحية الرشيد وجهة هامة لهذا العمل، ببناء شبكة ضغط متوسط ومنخفض وتركيب محطة تحويل بقدرة 250 كيلو فولت امبير".

 

وبشأن غزة، قال الحمد الله: "نتطلع إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية الكبيرة قريباً في قطاع غزة".

 

ويعيش سكان غزة أزمة كهرباء منذ حوالي 7 أعوام بسبب عدم توفر مصادر الطاقة اللازمة لحاجة السكان البالغة أكثر من 550 ميجا وات.

 

ومرارًا أعلنت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله عن "خطط لحل هذه الأزمة" إلا أنها لم ترى النور على أرض الواقع، وتربط حل الأزمة بجباية الأموال ومؤخرًا بـ"تمكين الحكومة بالكامل".

 

وفي السياق، قال الحمد الله خلال الحفل: "إن الحكومة تعمل حاليًا على حشد الأموال اللازمة لبناء خط الغاز المغذي لمحطة توليد الكهرباء بغزة وتوسيع قدرتها وكفاءتها، بالإضافة إلى بناء محطات شمسية لتشغيل محطة التحلية المركزية ومحطات التنقية المعالجة للمياه".

 

واستطرد: "إننا نطالب دول العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بمنع الكارثة الإنسانية التي تشتد في قطاع غزة المحاصر وتتهدد سكانه بالتلوث والمرض، وبظروف حياتية وصحية وبيئية بالغة الخطورة".

 

كما قال "يعد توفير الكهرباء إحدى الأدوات التي بها ننهض بخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي فيه، ونحن اليوم نحشد الأموال اللازمة لبناء خط الغاز المغذي لمحطة غزة وتوسيع قدرتها وكفائتها، وبناء محطات شمسية لتشغيل محطة التحلية المركزية ومحطات التنقية والمعالجة".

 

وتمنى "على الأسرة الدولية أن تتحرك وتضخ الأموال والمشاريع لنجدة غزة، مضيفًا أن الحكومة ستبذل أقصى طاقاتها لتحسين جباية الضرائب وإدارة المال العام بكفاءة وفعالية".

 

وقال "ولهذا، فإننا نشدد مجددا على أنه بتمكين الحكومة فقط، نعبر إلى مرحلة أخرى لتوحيد العمل الوطني والمؤسساتي لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة في إلزام إسرائيل برفع حصارها الظالم على غزة".

 

وأشار في هذا الإطار بالقول "أننا بصدد عقد مؤتمر دولي في 20 من الشهر المقبل لرصد 620 مليون دولار لصالح محطة التحلية في غزة".

 

وفي ملف المصالحة، قال "إن الحكومة ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في غزة وفقاً للقانون".

 

 وأشار إلى السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، على حد قوله.

 

وفي سياق آخر، قال الحمد الله "إن انشغال القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالتحديات الكبرى التي تواجهها اليوم قضيتنا الوطنية، لن يلغي أو يؤخر اهتمامها الكبير بمتابعة الاحتياجات اليومية للمواطنين، بل يزيدها حرصا وتصميما على تطوير الخدمات ودعم صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم".

 

وثمن الجهود التي تظافرت للانتهاء من المشروع الكهرباء بطولكرم، مشيدًا بدور الاتحاد الأوروبي على دعمه لمشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في أكثر من سبعين تجمعاً.

 

وأعلن الحمد الله عن رصد 150 ألف دولار لتعبيد الشارع الذي يصل ضاحية الرشيد بمدينة طولكرم، وعن ضم الضاحية إلى بلدية طولكرم.

 

وقال "إننا بمشروع تأهيل الكهرباء بالضفة اليوم نصل بالكهرباء إلى أكثر من 70 تجمعاً في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، ونصل أيضاً إلى ضاحية الرشيد، التي انعدم فيها التيار الكهربائي لسنوات طوال".

 

وأشار إلى محاصرة "اسرائيل" لقطاع الطاقة الفلسطيني كباقي القطاعات، قائلًا: بالإضافة إلى المماطلة في رفع القدرة الكهربائية للمدن والقرى الفلسطينية، وفي منح تراخيص الخطوط الناقلة فهي تعرقل أيضًا إيصال الخدمة الكهربائية للمناطق المحاذية للجدار والمناطق المسماة (ج) ولآبار المياه في قلقيلية وفي أريحا والأغوار، وتعيق عمل محطات توليد الكهرباء ودخول بعض المواد الكهربائية، وتحرم شعبنا من الوصول إلى موارده واستغلالها وتنميتها".

 

واستطرد الحمد الله: "ولكن بفضل تكامل الجهود مع قطاعنا الخاص والدعم المتواصل الذي تقدمه الدول والجهات المانحة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، أن تمكنا من استنهاض قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية وتأسيس إطاره القانوني والتشريعي والتنظيمي، والتوسع في إنتاج وتوليد الكهرباء، وتوجيه الاستثمارات للطاقة المتجددة رغم شح الموارد والتراجع الكبير في المساعدات الخارجية".

التعليقات : 0

إضافة تعليق