غزة/ الاستقلال:

نفى النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، يوم الثلاثاء، الأنباء التي تتحدث عن تشكيل حكومة فلسطينية برئاسته، داعيًا في الوقت ذاته إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

النائب دحلان وفي تدوينه عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قال: "من طبائعي المعروفة تجاهل الشائعات ومحاولات تزييف الوقائع وحرف الحقائق؛ ولكن من وقت لآخر أجد نفسي ملزمًا بضرورة تنبيه شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط من بعض الدسائس المطبوخة في أقبية التنسيق الأمني".

وأضاف أن آخر تلك "الدسائس" على حد تعبيره، "كذبة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاستي". وتابع: "تلك كذبة وافتراءات لا أريد التوقف عندها كثيراً؛ لأنها تهدف إلى صرف الأنظار عن ما يعانيه شعبنا من ظلم و قهر، وما يعانيه النظام السياسي الحالي من أزمات ومآزق كُبرى؛ جراء السلوك والنهج المنحرف للمتسلطين على رقاب ومقدرات وأموال الشعب".

وزاد: "أعلنت مراراً وتكراراً موقفي من كل القضايا والملفات الوطنية والحياتية بما في ذلك شؤون الحكم والادارة". وقال: "وضعت جميع إمكانياتي وعلاقتي كجندي فلسطيني بتصرف من يملك الإرادة والرؤية للخروج بأهلنا من هذا المأزق والمنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه مجموعة التنسيق الأمني والفساد المتسلطة، ولست بحاجة إلى تأكيد مواقفي المعلنة، لكني فقط أُذكّر بها وآخرها ترحيبي بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي لم ولن ترى نور التطبيق في هذا العهد المخزي والمشين".

وذكر أنه "في الواقع المأساوي الراهن لشعبنا، وخاصة واقع أهلنا في القدس وغزة، فليس بمستطاع فرد واحد، أو حتى تنظيم واحد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلقد تعمقت الأزمة وتخطّت حدود الأفراد والتنظيمات، وتخطت حدود كل الصفقات الافتراضية، الثنائية منها أو الثلاثية والرباعية، وليس هناك من سبيل لدحر التجويع والتسليم إلا من خلال برنامج وقيادة إنقاذ وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو استثناء".

وبيّن أنه إذا ما "تحقق مثل ذلك الرجاء المنشود؛ فسيجدني الجميع جنديًا لا يأبه بموقع، ولا يبحث عن منصب، بل عن دور يؤدي فيه قسطه أو أكثر من معركة الإنقاذ الوطني".

أضاف: "حتى يتحقق ذلك، وحتى نرى بارقة الأمل تلك، فإنني متضامن مع أهلي، أطالب بوقف ودحر مسلسل العار الذي يمارس بحق القدس وأهلها، وبحق غزة وأهلها، فلم يحدث أن مارس الاحتلال الإسرائيلي وطبق ما يمارسه ويطبقه محمود عباس وعصابته بحق غزة من إهمال وتجويع وحصار، من ظلم وعدوانية في توفير مستحقات الموظفين ودواء المرضى واحتياجات أهلنا، بل أبسط حقوقهم في التعليم والطعام والشراب والكهرباء، حقهم في الحياة.

 وأكّد على أن "ليس أمامنا سوى الضغط والحراك المُكثّف لإجبار سلطة رام الله عن التوقف فورًا عن سرقة غزة وأهلها باسم الشرعية الزائفة والمتهالكة، فمن يطالب "إسرائيل" وأمريكا بإنصاف غزة، عليه أن يرفع ظلمه الفادح عنها أولاً، وليس أدل على الظلم أكثر وضوحًا وعدوانية من أرقام و معطيات الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (2018) لحكومة العار في رام الله".

وفيما وصف دحلان الموازنة بـ "فضيحة كبرى"، شدّد على أن ذلك "يستوجب وقفة جديّة من المتخصصين، وخاصة من الأخوة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب السلطة الحصري في إقرار أو رفض الموازنة ودحر ألاعيب اللصوص والمرتزقة". وفق وقوله.