الضفة المحتلة/ الاستقلال:

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، يوم الإثنين، إن مشروع قانون إبعاد الفلسطينيين عن محكمة الاحتلال العليا، الذي صادقت عليه ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع يستكمل سلّة الاحتلال تشريع النهب والسيطرة على الأرض الفلسطينية.

وفي تصريح لها، اطلعت عليه "الاستقلال"، اعتبرت عشرواي أن المشروع استكمال لمشروع قانون ضم الضفة الفلسطينية المحتلة، الذي أقرّه حزب "الليكود" الحاكم، والأحزاب اليمينية العنصرية المشكّلة لحكومة الاحتلال.

وأضافت أن "التحدي الصلف للقانون الدولي، وازدياد وتيرة القوانين والتشريعات العنصرية لا ينفصل عن مناخ التشجيع والدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية، بما في ذلك تصريحات السفير الأمريكي في (إسرائيل)، عندما أعلن أن تفكيك المستوطنات سيؤدي إلى حرب أهلية داخل "إسرائيل" وكأنه يقدم التبرير والتفهم لمنظومة الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي".

وشددت عضو تنفيذية المنظمة على أن "استفحال استهتار "إسرائيل" والولايات المتحدة بالقانون الدولي سيدمر وإلى غير رجعة أية فرصة لقيام سلام عادل وشامل في المنطقة، وسيؤدي إلى إدخال المنطقة في كارثة يصعب التكهن بنتائجها".