الضفة المحتلة/ الاستقلال:

قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن قرار الاحتلال بتجميد الضرائب على أملاك الكنسية في مدينة القدس المحتلة "غير كافٍ"، داعيًا إلى إلغاء الإجراءات المتخذة كافة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.

وفي بيان صحفي صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، أضاف أبو ردينة أن "المطلوب فلسطينيًا ودوليًا هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص".

واعتبر أن "قرار الاحتلال محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده".

وأكد أن شرقي القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية "هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية".

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول، إن "الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لن تؤدي سوى إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار"، مؤكدًا أنها "ستنعكس سلبًا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع (إسرائيل)، الأمر الذي يمثل تهديدا طويل المدى على مجمل الأحداث".