الاستقلال/ نادر نصر

أكد عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، على تطبيق السلطة رسمياً لقانون التقاعد المبكر الذي أقرته سابقا على موظفيها العسكريين في قطاع غزة.

وأكد أبو جراد، لـ"الاستقلال"، أن القرار الحكومي سيشمل ما يقارب 55 % من الموظفين العسكريين في القطاع الذين سيحالون رسمياً على التقاعد المبكر، متوقعاً أن يدخل حيز التنفيذ ويتم العمل به وتطبيقه على رواتب الموظفين بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وذكر انه تم إعداد الكشوفات الخاصة بأسماء الموظفين العسكريين المنوي إحالتهم للتقاعد، وخلال أيام قليلة سيتم إنهاء هذا الملف بعد تبليغ كافة الدوائر الحكومية الخاصة، وسيبدأ العسكريون باستلام رواتبهم  طبقاً لقانون التقاعد المبكر.

ولفت نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى أن هذا القرار سيشمل الموظفين العسكريين فقط، فيما لم يصدر أي قرار يتعلق بالموظفين المدنيين، الأمر الذي يعني أن رواتبهم لن يطرأ عليها أي تغييرات.

وأوضح أبو جراد  أن هناك شرطاً وضعته الحكومة للموظفين الذين سيتم إحالتهم للتقاعد المبكر، وهو أن يكونوا من مولد 31/5/1966 وما فوق، وأن يكون قد خدم في السلطة أكثر من 15 عاماً.

وتحدث أبو جراد عن وجود اتصالات تجري مع الحكومة في رام الله للعدول عن قرار الخصومات الذي تم على رواتب موظفي قطاع غزة منذ شهرين، مؤكداً انه حتى اللحظة توجد وعودات لكن دون أي تنفيذ رسمي منها على الأرض.

هذا وعلمت صحيفة "الاستقلال"، أن مجزرة رواتب جديدة سترتكبها الحكومة بحق العشرات من موظفي السلطة وحركة "فتح" في قطاع غزة، وأن أكثر من 50 من عناصر الأجهزة الأمنية وقيادات حركة "فتح" سيشملهم قرار "قطع الراتب" بدءاً من الشهر المقبل، تحت حجة" التقرب من تيار النائب والمفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، ومخالفة قرارات فتح والسلطة".

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156,930  موظفا مدنيا وعسكرياً حتى نهاية عام 2016، وفق وزارة المالية.

وتعاني السلطة من ديون تبلغ 4.8 مليار دولار، موزعه كالتالي 1.2 مليار للبنوك، 1.6 مليار مستحقات لصندوق التقاعد، 500 مليون للقطاع الخاص، ديون خارجية تتجاوز المليار.