غزة/ الاستقلال:

قال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، يوم الإثنين، إن القوى الأمنية ترسل تقريراً يومياً عن الأوضاع الأمنية بالقطاع، إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الداخلية رامي الحمد الله.

 

ونقلت صحيفة "فلسطين" المحلية عن أبو نعيم قوله إن هناك طرح لاحتساب أفراد أجهزة الشرطة والدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية بغزة من الأجهزة المدنية الحكومية.

 

وأكد أن "الملف الأمني من أنضج الملفات الموجودة في ملف المصالحة الفلسطينية، ونال نصيبه من النقاش والحوار في القاهرة في عام 2011، إذ جرى التوقيع عليه من كافة الأطراف الفلسطينية، بخصوص ملف موظفي وزارة الداخلية".

 

وقال "إن ملف الأمن جرى الاتفاق عليه سابقًا، وتبقى مسألة تطبيق هذا الاتفاق وفق البنود المذكورة فيه".

 

وبشأن إن كانت هناك تعديلات مطروحة على اتفاق 2011 بخصوص دمج الموظفين في الشق الأمني، أوضح أبو نعيم أنه "لا توجد تعديلات على ما جرى الاتفاق عليه"، باعتبار أن ما جرى الاتفاق عليه لا يحتاج إلى تعديلات حتى اللحظة.

 

وتابع: "لكن إذا ما احتاج الأمر لتعديلات في الملف الأمني سيكون هناك حاجة للاتفاق عليها، خاصة أن اتفاق 2011 يشكل الرؤية الأساسية لمعالجة الملف الأمني".

 

وفيما يتعلق بجهوزية أجهزة وزارة الداخلية لاستيعاب موظفي السلطة "المستنكفين"، قال: "حسب اتفاق القاهرة لعام 2011 سيكون هناك عودة للموظفين المستنكفين، وسيكون هناك شراكة فلسطينية".

 

وأكد أن ملف وزارة الداخلية سيكون من أسهل ملفات المصالحة في حال جرى الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه. وأوضح  أن إجمالي عدد موظفي الداخلية يبلغ من (17500 – 18000) ألف موظف، وقال: "إن القضية الفلسطينية أكبر من هذه الأرقام".

 

وحوا تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر، وأكد اللواء أبو نعيم أن وزارة الداخلية تُولي الاهتمام اللازم بهذا الخصوص، وذلك لما له من مصلحة كبيرة لقطاع غزة.

 

وذكر أن الأمن على الحدود لا يبقى ثابتًا وهناك تطوير فيه، تمثل "بتطوير في موضوع تركيب الكاميرات وزيادة الإنارة الليلية وزيادة الأفراد وتقسيمهم وتوزيعهم على الحدود".

 

وبين مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة أن هناك تقييم شهري ودراسة ومتابعة لما يتعلق بأمن الحدود الفلسطينية - المصرية، وكذلك الحدود بين قطاع غزة – وكيان الاحتلال؛ "نظرًا لوجود تهديدات مختلفة من خلال هذه الحدود سواء من الحدود البحرية، أو الحدود مع مصر التي توليها الوزارة اهتمامًا بالغا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سيناء في هذه المرحلة".