الضفة المحتلة/ الاستقلال:

أفاد تقرير حقوقي، يوم الثلاثاء، اعتقال الاحتلال لنحو (1319) فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (274) طفلاً، و(23) من النساء، و(4) صحفيين، منذ بداية العام الجاري.

 

جاء ذلك في تقرير مشترك حول شهري كانون الثاني وشباط؛ صدر عن المؤسسات الحقوقية (هيئة شئون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان).

 

وأشارت أعمال الرصد والتوثيق التي أجرتها المؤسسات الحقوقية إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة التي يُغطيها التقرير؛ (381) مواطناً من القدس المحتلة، واعتقلت (233) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(140) مواطناً من محافظة الخليل، و(133) مواطناً اعتقلتهم من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (118) مواطناً.

 

فيما اعتقل الاحتلال (107) مواطنين من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم (59) مواطناً، و(54) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقل (23) مواطناً، و(20) من محافظة سلفيت، و(21) من محافظة أريحا، و(30) من قطاع غزة.

 

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2018 نحو (6500)، منهم (63) سيدة، بينهنّ (6) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلاً.

 

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدر الاحتلال (169) أمراً إدارياً، منذ بداية العام، من بينها (52) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500).

 

ويستعرض التقرير ضمن متابعته للجرائم التي تنفّذها قوّات الاحتلال قضيتي استشهاد المواطنين ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة، اللّذان انتهكت سلطات الاحتلال حقّهما في الحياة أثناء اعتقالهما.

 

ووفقاً لعمليات الرصد التي تقوم بها المؤسسات فقد قتلت قوات الاحتلال (213) معتقلاً منذ عام 1967م الجزء الأكبر منهم قُتل نتيجة لعمليات التعذيب حيث بلغ عددهم (72) شهيداً.

 

وتناول التقرير قضية التفتيش العاري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وذلك عبر عدة شهادات قدّمها معتقلين جسّدت المسّ بكرامتهم.

 

كما يشير إلى الانتهاكات التي تتعرّض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، والتي وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، منها: حرمانهنّ من المتابعة الطبية والعلاج بشكل حثيث خاصة مع وجود عدد منهن يعانين من إصابات ومشاكل صحية مختلفة، إضافة إلى سوء الغذاء المقدّم، والاكتظاظ الحاصل في أماكن الاحتجاز؛ بسبب ارتفاع أعداد الاعتقالات، عدا عن عمليات الاعتداء الجسدي والنفسي التي يتعرّضن لها منذ لحظة الاعتقال.

 

وأكّد التقرير أن الاحتلال يرتكب انتهاكات منظّمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

ودعا لتشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإلى اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

 

كما طالب التقرير اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على دولة الاحتلال، وحثّها على احترام معايير حقوق المعتقلين.