الضفة المحتلة/ الاستقلال:

قرَّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الإثنين، فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله شمال قطاع غزة، منتصف الأسبوع الماضي، متهمًا  حركة "حماس" بالمسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف.

 

وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع قيادة السلطة برام الله، مساء اليوم، قال عباس: "بصفتي رئيس للشعب الفلسطيني، وتحملت ما تحملت في طريق المصالحة مع حماس، قررت اتّخاذ الإجراءات الوطنية والمالية والقانونية".

 

وعزا إجراءاته تلك "من أجل المحافظة على المشروع الوطني والمصلحة الوطنية العليا"، ونؤكد "حرصنا على مصالح شعبنا، وواثق أن أبناء شعبنا في غزة سيتفهمونها".

 

وأضاف أن "استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لن يمرّ، وحماس هي من تقف وراء هذا الحادث".

 

وأوضح أنه "لو نجحت عملية الاغتيال لأدت إلى عواقب وخيمة وكارثية على الشعب الفلسطيني وفتحت الطريق أمام حرب دموية وأهلية".

 

وتابع: "الإسلام بريء من حركة حماس وقادتها، كما أن انقلابها الذي نفذته في العام 2007 لم يكن مبرراً".

 

وشدّد على أن "كل شيء في غزة يجب أن يكون بيد القيادة الشرعية، وقال: "يجب أن تكون كل السلطات في غزة بيد السلطة الشرعية".

 

وقُبيل عقد اجتماع قيادة السلطة، مساء اليوم، دعت القوى والفصائل الفلسطينية، عباس لعدم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد قطاع غزة على خلفية استهداف موكب "الحمد الله".

 

وفي بيان لها، تلاه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، عقب اجتماع في مكتب رئيس حركة "حماس" بغزة يحيى السنوار، طالبت الفصائل الرئيس عباس بالقدوم إلى غزة؛ لإنهاء مظاهر الانقسام الداخلي.

 

كما طالبت رئيس حكومة الوفاق وزير الداخلية رامي الحمد الله برعاية التحقيق في الاستهداف الذي تعرض له موكبه شمال القطاع؛ للخروج بموقف واضح من التحقيق.

 

ومنذ إبريل الماضي، تواصل السلطة فرض إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وفرض التقاعد الإجباري على آلاف الموظفين، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى.