غزة/ الاستقلال:

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، يوم الثلاثاء، أصحاب القرار بمراعاة القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها فلسطين في حال اتّخاذ أيّة إجراءات أو قرارات مالية أو قانونية، على خلفية تفجير موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، شمال قطاع غزة، منتصف الأسبوع الماضي.

وفي بيان لها وصل "الاستقلال"، دعت الهيئة ألّا يتضمن أي قرار ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة.

وقالت: "نؤكد على أن الرئيس محمود عباس هو رأس الشرعية الفلسطينية، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وجدّدت استنكارها ورفضها لما وصفته "حادث الاعتداء الإجرامي" الذي استهدف موكب رئيس "الحمد الله"، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يوم 13 آذار الجاري.

وأضافت: "تعبر الهيئة عن ارتياحها لحالة ضبط النفس والمسؤولية الكبيرة التي أبدتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وعدم اتخاذ أية ردود أفعال سلبية بحق أي أشخاص أو مؤسسات على خلفية حادث الاعتداء الإجرامي، رغم وجود حالة من التوتير والتحريض من عدة أطراف".

وأعربت عن عدم ارتياحها "لغياب الشفافية والانفتاح في عملية التحقيق التي تجريها الأجهزة الأمنية في غزة بشكل منفرد، وعدم استجابة الجهات ذات العلاقة لمطلب الهيئة بإجراء تحقيق مشترك ما بين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، الأمر الذي زاد من حالة عدم الثقة والاستقطاب ويثير الشكوك في مجريات التحقيق"، وفق بيان الهيئة المستقلة.

ومساء أمس الإثنين، قرَّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني، متهمًا  حركة "حماس" بالمسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف.

وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع قيادة السلطة برام الله، قال عباس: "بصفتي رئيس للشعب الفلسطيني، وتحملت ما تحملت في طريق المصالحة مع حماس، قررت اتّخاذ الإجراءات الوطنية والمالية والقانونية".

وعزا إجراءاته تلك "من أجل المحافظة على المشروع الوطني والمصلحة الوطنية العليا"، ونؤكد "حرصنا على مصالح شعبنا، وواثق أن أبناء شعبنا في غزة سيتفهمونها".