غزة/ الاستقلال

قالت صحيفة الحياة اللندنية نقلًا عن مسؤولين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أصدر قراراً داخلياً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى قطاع غزة عقب تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج ".

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر الأحد، إلى أن حدة التوتر بين حركتي "فتح" و "حماس" تصاعدت مع اتهام الأخيرة السلطة الفلسطينية، للمرة الأولى، بـ"التورط المباشر" في عملية تفجير موكب الحمد الله، ما ينذر بانسداد أفق اتفاق المصالحة الهش وبعودة الانقسام إلى المربّع الأول.

وأفاد المسؤولون بأن الرئيس كان يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية ضد "حكم حماس" في القطاع، لكن تدخل جهات عديدة، من بينها مصر، حال دون ذلك.

وتوقع المسؤولون أن تواصل السلطة الفلسطينية إدارة الخدمات المدنية في غزة مثل الصحة والتعليم، فيما تواصل "حماس" إدارة الأمن.

وقال مسؤول كبير في "فتح" للصحيفة إن "جهود المصالحة فشلت لأن حركة فتح أرادت نظاماً سياسياً واحداً وحركة حماس أرادت تقاسماً وظيفياً"، مضيفًا : "ما لم يغيّر أي من الطرفين موقفه، فإن المصالحة لن تتحقق".

وكان رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار أطلعا الخميس الماضي، ممثلي عدد من الفصائل، من ضمنها حركة «الجهاد الإسلامي» والجبهتان «الشعبية» و «الديموقراطية» لتحرير فلسطين، على ما وصفاه بـ «تفاصيل وحقائق مذهلة» متعلقة بالتفجير لم تكشفها الحركة بعد، لكنها أكدت أنها ستقدم الدليل عليها بـ «الصوت والصورة".

وكانت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قتلت الخميس، المتهم الرئيسي في عملية التفجير أنس أبو خوصة، ومساعده عبدالهادي الأشهب، واعتقلت ثالثاً خلال اشتباك مسلح في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، أدى أيضاً إلى استشهاد عنصرين من الأجهزة الأمنية. لكن السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" رفضتا "رواية" الأجهزة الأمنية جملةً وتفصيلاً، وجددتا اتهام الحركة بتنفيذ العملية والمسؤولية الكاملة عنها.