غزة/ سماح المبحوح:

أكد الكاتب والمحلل السياسي هاني العقاد أن الرد على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان، يجب أن يتخطى قطاع غزة، وأن يشمل ساحات المواجهة كافة، ليدفع المحتل ثمن جريمته ولا يفعلها مع غير الشيخ عدنان من الأسرى.

 

وقال العقاد لـ "لاستقلال" يجب على الاحتلال أن يعض أصابعه ندما وأن يتوجع كما توجع الشعب الفلسطيني صباح أمس حين تم اغتيال القيادي عدنان بالسجون".

 

وأضاف العقاد" حين يدرك الاحتلال أن المقاومة هددت حياة مستوطنيه بالمدن الكبرى انطلاقا من (تل أبيب) حتى مدن الوسط بفرض حظر التجول عليهم، ودفعتهم للانتفاض لرفض سياساته الداعية لقتل الأسرى واستهدافهم والقضاء عليهم بالسجون، حينها سعيد حساباته من جديد بحق الأسرى".

سبق إصرار

وأشار العقاد إلى أن الاحتلال كان يستبعد أن ترد المقاومة بقوة على الجريمة، لاعتقاده بأنه استطاع تحييد غزة في الفترة الماضية عن كثير من القضايا، متوقعًا أن يكون رد الاحتلال على صواريخ غزة محدودًا، لكون "إسرائيل" لا تريد الانجرار لجولة قتال جديدة وكبيرة.

 

وأكد العقاد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان داخل السجون عن سبق إصرار وبشكل مخطط لها، وبتعليمات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

 

وأوضح أن الاحتلال أراد باغتيال القيادي "عدنان" لكسر إرادة وكرامة وكبرياء ونضال الأسرى الفلسطينيين، بهدف قهرهم وتعذيب عوائلهم، مشيرا إلى محاولة الاحتلال خلق معادلة جديدة عبر اغتيال شخصية مناضلة، أرادت الانتصار على سياساته المجحفة والظالم.

 

لغة القوة

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم سوى لغة القوة، حيث يمعن باعتقال الفلسطينيين خارج القانون ودون محاكمة، ويمعن بأشكال التعذيب كافة، حيث يريد انهاء قضية الإضراب الفردي عن الطعام للأسرى، حتى لا تتكرر مع أسرى آخرين، بالتالي تنكسر إرادة السجان.

 

وشدد على أن الاحتلال باغتيال "عدنان" أراد أن يجسد ما يسمى قهر السجان للمعتقلين وإيصال رسالة لهم مفادها أن مصيرهم الموت.

 

وقال:" لا يكفي تحميل الاحتلال مسؤولية جريمة قتل الأسير عدنان فقط، إنما لابد من وجود موقف قوي من الجميع، حتى لا تتكرر مع غيره من الأسرى وتعتقد حكومة نتنياهو أنها انتصرت على الأسرى الذين يدافعون عن كرامتهم بأمعائهم الخاوية".

 

وأضاف": على الرغم من أن سياسة الاضراب المفتوح عن الطعام تكلف الأسرى حياتهم، إلا أنها حق من حقوقهم التي كفلها القانون الدولي للدفاع عن كرامتهم وحريتهم".