غزة/ دعاء الحطاب:
عد مختصون في مجال الأسرى اغتيال الاحتلال للشيخ الأسير خضر عدنان داخل زنزانته، تطبيق فعلي لقانون الإعدام بحق الأسرى الذي تبنته حكومة عصابات المستوطنين برئاسة نتنياهو، بعد خوضه 86 يومًا من الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وممارسة بحقه إهمالًا طبيًا واضحًا ومقصودًا. مما يعزز تعمّد الاحتلال ترك أسير مضرب عن الطعام في زنزانة وحده دون رعاية صحية ومتابعة لوظائف الجسم أو في مشفى رغم مرور 86 يومًا على الإضراب، واعلان إدارة السجون ووسائل الإعلام العبرية عن استشهاده قبل إبلاغ قيادة الحركة الأسيرة.
وعلى مدار أيام الإضراب، مارست إدارة السجون سياسة الإهمال بحق الشيخ خضر عدنان، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير، ما دفع مؤسسات محلية ودولية إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة الاحتلال بالإفراج عنه حفاظًا على حياته، إلا أن "إسرائيل" وكعادتها لم تلتفت لكل تلك المطالبات.
وفي الجلسة الأخيرة التي عقدتها محكمة الاحتلال، للنظر في طلب عدنان بالإفراج عنه، ادعى القاضي "مناحيم ليبرمان"، أن "خضر عدنان سيّد على جسده، وعليه تقبل النتائج المحتملة لأفعاله" في إشارة إلى إضرابه عن الطعام واحتمال استشهاده من جراء ذلك.
واعتبر القاضي نفسه أن المجتمع الإسرائيلي "لا يمكنه أن يكون رهينة لشخص يهدد بالمس بنفسه إذا لم تتم الموافقة على مطلبه"، في حين، شارك عدنان في جلسة المحكمة من خلال محادثة فيديو عن بعد، وطالب بواسطة محاميه خلال الاستئناف الثالث بإطلاق سراحه كونه يواجه خطرا على حياته، لكن القضاة العسكريين رفضوا طلبه.
وفي إمعان للإهمال وتجاهل تردي حالة خضر عدنان الصحية، ادعى القاضي العسكري أنه لم يُقدم له تقريرا طبيا يبين أن حياة الأسير في خطر، كما رفض التطرق إلى طلب الشهيد عدنان وأقوال محاميه الذي قال إنه "بعد 36 يوما من الاعتقال، طالب بنقل عدنان إلى مستشفى مدني كي يكون بالإمكان متابعة حالته بشكل لائق. وللأسف الشديد، قوبل الطلب بعناد ورفض من جانب سلطات السجون الإسرائيلية".
سبق الإصرار
الباحث والمختص في شؤون الأسرى د. رأفت حمدونة، قال إن مؤشرات كثيرة كانت تؤكد أن الأسير خضر عدنان سيرتقي شهيدًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي اتخذ قرارًا مسبقًا بإعدام عدنان.
وأوضح حمدونة لـ"الاستقلال": أن هناك تواطؤاً من قبل إدارة السجون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية من خلال تلفيق قائمة اتهام لشرعنة استهداف الشيخ عدنان، فضلًا عن ابقائه في السجن دون رعاية طبية.
وبين حمدونة، أن الاحتلال تعمد تأجيل محكمة الشيخ عدنان أكثر من مرة، على الرغم من حالته الصحية وإدراكه أن الأمر قد يؤدي الى استشهاده، مضيفًا:" كان هنالك استهداف واضح واغتيال مقصود واستخدام سياسة ممنهجة خاصة ضد الشيخ".
تنفيذ قانون الإعدام
من جهته، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن اغتيال سلطات الاحتلال للشيخ الأسير خضر عدنان، جريمة حرب متكاملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، كما تأتي في سياق تطبيق قانون الإعدام بحق الأسرى الذي تبنته حكومة عصابات المستوطنين برئاسة بنامين نتنياهو.
وأوضح عبد العاطي لـ "الاستقلال"، أن هذه الجريمة النكراء تمت بقرار سياسي وتشريعي من قبل مؤسسات دولة الاحتلال وعصاباته الاجرامية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين بالقتل عبر شتى الوسائل والأساليب.
وبين أن سلطات الاحتلال أقدمت على قتل الأسير "عدنان" عن سبق الإصرار والترصد عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية والمماطلة المتعمدة في الامتناع عن الاستجابة لمطلبة العادل بالإفراج عنه، والتلكؤ في نقله إلى مستشفى مُتخصص، وابقائه في عيادة سجن الرملة مقيد الأيدي وسط تراجع مستمر بحالته الصحية وضمن سياسة التنكيل والإهمال الطبي المتبعة بحق الأسري.
وأعرب عن خشيته وشكوكه من تعرض الشيخ للتغذية القسرية مما أدى الى استشهاده، بجريمة تعذيب جديدة تُضاف الى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وحمل رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، جرّاء عدم تعاطيها مع المطالبات الحقوقية وجهود الوسطاء للإفراج المبكر عنه، وتقاعسها واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي بحقه، فضلاً عن عملية التنكيل الممنهجة التي تعرض لها خلال فترة احتجازه واضرابه المفتوح عن الطعام.
لجنة تحقيق
وطالب عبد العاطي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، تمهيداً لمحاسبة مقترفيها بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وشدد على أن الوفاء لدماء الشهيد خضر عدنان، يتطلب من الجهات المُختصة تكثيف الضغط على الاحتلال من أجل تسليم جثمانه ليوارى الثرى، كذلك الضغط من أجل الافراج عن جثامين شهداء الحركة الاسيرة البالغ عددهم 12.
كما يستوجب من قيادة السلطة رفع ملف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين وجريمة اغتيال الشيخ خضر إلى المحكمة الجنائية الدولية لحثها على فتح تحقيق فوري وجاد في هذه الجريمة. وفق عبد العاطي.
واستنكر عبد العاطي استمرار سياسة ازدواجية المعاير وتسييس القانون التي يمارسها المجتمع الدولي في التعاطي مع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة من قبل الاحتلال، والتي تنتهي بإفلات قادته من العقاب.
التعليقات : 0