غزة/ الاستقلال:

أدانت هيئة حقوقيَّة فلسطينيَّة يوم الثلاثاء، الاعتقال السياسي ومحاولات أجهزة أمن السلطة الفلسطينيَّة بالضفَّة المحتلة إضفاء الشرعيَّة على توقيف المعتقلين السياسيين.

وقالت الهيئة الدوليَّة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): "نطالب الحكومة في الضفة الغربيَّة والأجهزة الأمنيَّة الكفّ عن ممارسة الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وفتح تحقيق بجرائم الاعتقال التعسُّفي، ومحاسبة كل من يخالف القانون ويمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين تعسفيًّا".

وأضافت الهيئة في بيان، اطَّلعت عليه "الاستقلال":" باستهجان واستنكار شديدَيْن نتابع حملة الاعتقالات التعسفيَّة التي شنَّتها أجهزة الأمن بالضفة الليلة الماضية 5 يونيو/ حزيران 2023 بحق نشطاء سياسيين وطلبة وأسرى مُحرَّرين في مناطق عدَّة بالضفة المحتلة، واستمرار احتجاز عشرات المواطنين على خلفية الانتماءات السياسيَّة.

وأشار البيان إلى أنَّ "الهيئة تعرب عن بالغ قلقها وخشيتها من تعرُّض المعتقلين السياسيين لسوء المعاملة والتَّعذيب، وتُحذِّر من تصاعد ظاهرة الاعتقال التعسفي التي يصاحبها حالات إنكار للعدالة من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة عبر إصرارها عدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم الفلسطينية القاضية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين داخل السجون، ومحاولاتها إضفاء الشرعيَّة على توقيفهم من خلال ادِّعاءات واتِّهامات جزائية بحقهم في المحاكم بهدف تبرير استمرار توقيفهم".

وطالبت "حشد" في بيانها "الأجهزة الأمنية بالضفَّة حظر كل أعمال الملاحقة والاعتقال والمساءلة خارج أحكام القانون، والالتزام بالقانون واحترام الحريَّات العامَّة المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والاتِّفاقيات الدوليَّة التي انضمت إليها دولة فلسطين".

وحذَّرت من "تبعات استمرار هذه السياسة باستهداف النُشطاء والطلبة والأسرى المُحرَّرين من سجون الاحتلال الإسرائيلي"، داعيةً "القوى والفصائل للتَّحرُّك الجاد، واتِّخاذ موقف واضح تجاه تلك الانتهاكات بما يعمل على حماية كرامة وحقوق الإنسان في فلسطين".