الداخل المحتل/ الاستقلال:

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل منذ نكبة فلسطين سنة 1948، يوم الخميس، الإضراب العام، يوم غدٍ الجُمعة؛ احتجاجًا على جرائم القتل والعنف المستشرية، وذلك عقب الجريمة التي ارتكبت اليوم، في "يافة الناصرة" بالجليل المحتل، قُتل فيها 5 مواطِنين.

ودعت اللجنة في بيان، اطَّلعت عليه "الاستقلال" إلى "تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجيَّة اليوم (الخميس)، وغدًا الجمعة، والسبت في جميع قرانا ومدننا".

وحذَّر البيان من استغلال اسْتفحال الجريمة لأهداف سياسيَّة سلطوية كإدخال ما يسمى بـ "الشاباك" في شؤون المجتمع الفلسطيني تحت غطاء معالجة الجريمة، مشيرًا إلى "استمرار جرائم القتل وإطلاق النِّيران التي تحصد القتلى والجرحى، وسط تقاعس مقصود ومنهجي (من الاحتلال وأجهزته الأمنية)".

وأكَّد "المتابعة" واللجنة القطرية لرؤساء السُلطات المحليَّة بالداخل الفلسطيني المحتل "ضرورة تصعيد نضالنا ومواجهتنا لهذا الواقع الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجيًّا ورسميًّا أكثر مما مَضى؛ ما يستدعي تصويب جميع مَشاعر الغضب والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أنَّنا نعتقد أنَّ هذه القضية في جوهرها معركة سياسيَّة، وأن المُؤسَّسة (الإسرائيلية) لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق".

وأشار البيان إلى غياب الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل والشعور العام بالتوتّر والخوف بين أبنائه، وعدم قيام المُؤسسات بواجباتها ومسؤولياتها، بشكل جدي وعملي، في مواجهة تزايد مظاهر وظواهر العنف والجريمة.

وجدَّدت لجنة المتابعة في بيانها التحذير من استغلال اتِّساع الجريمة؛ لتكثيف دعوات من المسؤولين في حكومة الاحتلال المتورطين بهذه الظاهرة الخطيرة؛ "لإدخال جهاز الشاباك إلى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليًّا من مجتمعنا".

وحمَّلت الاحتلال "كامل المسؤولية عن الاستفحال المُفزع للجريمة في مجتمعنا بوصفه صاحب القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة".