غزة / دانا حميد:

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، الخميس، أن تصاعد الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة في الضفة المحتلة له علاقة مباشرة بهواجسها وقلقها على مستقبلها وبقائها.

 

 وقال خريشة لـ":الاستقلال" ليس هناك شيء أو دوافع جديدة لدى السلطة والقيادة المتنفذة، إلا أنها بدأت تشعر بأن هناك مقاومة تتمدد على الأرض الفلسطينية بالتالي هذا الأمر يربك حساباتها ويؤدي إلى عزلها، لا سيما بعد الاتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال لوأدها وملاحقة كل من يدعمها ويقف خلفها وينتمي إليها.

 

ولفت إلى أن تصاعد الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة بالضفة، أصبح أمرًا مقلقًا للشارع الفلسطيني والقوى السياسية الفلسطينية.

 

وأضاف:" إن الاعتقالات السياسية ليست جديدة على فلسطين وهي تتصاعد مع وجود السلطة، بالرغم من الاثمان الباهظة التي يدفعها أبناء فلسطين والمقاومون بالمجازر التي يقوم بها الاحتلال". 

اعتقالات مرفوضة

وذكر أن هذه الاعتقالات تعد استخدامًا سيئاً لقدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتوجيه قوتهم على المقاومين والمفكرين وعلى الأسرى المحررين، مؤكدًا أن هذه الاعتقالات مرفوضة جملة وتفصيلا شعبيًا ووطنيًا.

 

وأكد خريشة، أن الشعب الفلسطيني متماسك وأصبح يشكل حاضنة حقيقية للمقاومة والمقاومين، مشيرًا إلى أن هذه الحاضنة تتسع يومًا بعد يوم، إلا أن هناك من يصر على قضية الاعتقال وعدم الانخراط بشكل واضح مع المواطنين الذين يقومون بمقاومة هذا الاحتلال ويحافظون على كرامة شعبنا ويواجهون اعتداءات الاحتلال والتي تتمثل في الاغتيالات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.

 

وبيّن أن الشخصيات الوطنية والمؤثرين والأسرى المحررين رغم اعتقالهم من دون توجيه أي تهم بحقهم، إلا أنهم حريصون على النسيج المجتمعي، داعياً السلطة إلى وقف مثل هذه الممارسات التي تضر بالمجتمع الفلسطيني.

المستفيد الوحيد الاحتلال 

ودعا خريشة شعبنا الفلسطيني إلى الوقف ضد سياسة الاعتقالات، وعدم الانجرار للصراع الداخلي الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال، مطالباً أعضاء الأجهزة الأمنية بضرورة رفض ما تفعله قياداتهم التي هي مع التنسيق الأمني مع الاحتلال".

 

كما طالب خريشة الفصائل الفلسطينية بضرورة الوقوف بشكل حقيقي في وجه ممارسات السلطة وعدم الاكتفاء بالإدانة.

 

وأشار إلى أن السلطة ما زالت تراهن على الحل السلمي مع الاحتلال رغم جرائمه المتواصلة في الضفة، في مسعى من قبل القيادة المتنفذة للحفاظ على مصالحهم وبقائهم في مناصبهم وأماكنهم.

 

ورصدت مؤسسات حقوقية أكثر من 200 حالة اعتقال واستدعاء لدى الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تزامنت مع انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية.

 

وطالت الاعتقالات والاستدعاءات؛ طلبة الجامعات، بالإضافة لأسرى محررين، ونشطاء سياسيين، تعرّض معظمهم للضرب والإهانة بعد نقل عدد منهم إلى سجن أريحا الأمني.

 

 وتجاوز عدد المعتقلين في مايو المنصرم، 34 شخصًا، وفق مجموعة "محامون من أجل العدالة"، التي أشارت إلى أن الاعتقالات أتت حسب الخلفية السياسية الحزبية، والعمل النقابي الطلابي، والتعبير عن الرأي.