الضفة المحتلة/ الاستقلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الخميس، أن بيانًا وصلها من لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، يوضح نتائج الاجتماع المُطول الذي عقد في سجن "عوفر" بين اللجنة وممثل ما يُسمى "الاستخبارات" بالسجون.

وأوضحت الهيئة أن "الاجتماع تناول قضية المعتقلين الإداريين، ومقاطعتهم محاكم الاحتلال بكل مستوياتها".

ومنذ 15 فبراير الماضي، يُقاطع نحو (500) من الأسرى الإداريين، ومحامي المؤسسات العاملة في مجال الأسرى محاكم الاحتلال؛ احتجاجًا على اعتقالهم إداريًا دون أيّة تهمة.

وأشارت الهيئة إلى أن "الاجتماع خَلُص إلى موافقة لجنة الأسرى الإداريين على طلب ممثل "الاستخبارات" بإعطائهم فرصة للاطّلاع على قضية المعتقلين الإداريين، وعقد اجتماع قريب وموسّع يضم اللجنة وممثلين عما يُسمى "الشاباك والجيش وإدارة السجون" من أصحاب القرار.

وتم الاتفاق على بحث ملف الأسرى الإداريين بشكل كامل ضمن سقف زمني محدّد، وتعليق "الإداريين" خطواتهم التصعيدية، المتمثلة بعدم الخروج إلى عيادات السجون، والامتناع عن أخذ الأدوية، والدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي كان مقررًا في 15 إبريل الجاري.

وبحسب هيئة الأسرى والمحرّرين فقد اتفقت اللجنة مع سلطات الاحتلال على استمرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها.

ونقلت الهيئة عن لجنة الأسرى الإداريين "أنه في حال عدم التعامل بجديّة مع ما تم الاتفاق عليه، ولم يكن التعاطي مع ملف الأسرى الاداريين بجديّة خلال الاجتماع الموسع القادم، سيتم استئناف الخطوات التصعيدية فورًا".