غزة/ الاستقلال

غادر الوفد الأمني المصري، بعد عصر السبت، قطاع غزة، بعد عقده لقاءً مطولاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وأعضاء من المكتب السياسي للحركة؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة المتعثّر، الذي وقعت عليه "حماس" و"فتح" في القاهرة، بـ 12 أكتوبر 2017.

وترأس الوفد الأمني المصري اللواء في جهاز المخابرات العامة سامح نبيل، وعضوية العميد في الجهاز عبد الهادي فرج.

ولفتت مصادر إلى اللقاء بين الوفد المصري وقيادة "حماس" استمر لقرابة 5 ساعات، وبحث قضايا مهمة؛ إلا أن التركيز كان بشكل أساسي على ملف المصالحة الوطنية.

وغادر الوفد المصري قطاع غزة، قبل نحو شهر، بعد زيارة استمرت أيام عدّة، أجرى خلالها لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية؛ لمتابعة تنفيذ المصالحة.

وفي اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأخير، الأحد الماضي، توعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في قطاع غزة)".

ومنذ إبريل الماضي، تفرض السلطة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، تمثلت بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من جانب الاحتلال، وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 - 60 %، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري المُبكر، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"  في 12 أكتوبر 2017، اتفاقاً لتطبيق بنود المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، تم بموجبه تسليم حركة "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كافّة في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، وإعادة المئات من موظفي السلطة القُدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت مشكلتا "الجباية الداخلية" وموظفي حكومة حماس السابقة، العقبتين الأبرز أمام إتمام المصالحة.