الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد حول تأخر رواتب الموظفين في قطاع غزة إن "ذلك كان نتيجة خلل فني أعلنه وزير المالية"، مضيفًا: "لا إجراءات لهذه القرارات على الأرض".

 

وخلال حديثه لـ"صوت فلسطين"، يوم السبت، شدّد الأحمد على أن "أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الرئيس والحكومة هي بحق حماس؛ لإضعاف سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع المتمردة في غزة"، وفق وصفه.

 

وأشار إلى أن "القيادة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة، مؤكدًا على موقف رئيس السلطة محمود عباس المتمثل بـ"إما أن تتحمل حماس مسؤولية قطاع غزة بالكامل كسلطة أمر واقع متمردة، أو أن تقوم بتسليم قطاع غزة كاملا حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها فيه".

 

وأضاف: "الحرب النفسية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني من أربع جهات، هي (إسرائيل)، وأميركا، وحماس، والجهل من جهة أخرى، وفقا له.

 

وحول المجلس الوطني، أعلن الأحمد أن "التحضيرات لعقده في الثلاثين من الشهر الجاري تكاد تكون انتهت، وتم البدء بتوجيه الدعوات على كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني".

 

وقال الأحمد: "إن المجلس الوطني سيعقد يوم الاثنين الموافق الثلاثين من نيسان الساعة السادسة والنصف مساء، بحضور عربي ودولي وفلسطيني واسع، لنكون بدأنا بتنفيذ أهم قرار من قرارات المجلس المركزي الذي عقد منتصف يناير/ كانون ثاني الماضي، والذي أكد ضرورة عقد مجلس وطني بأسرع وقت لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

 

وتابع: "عندما يكون بيتك مرتب ومنظّم تستطيع أن تخوض أشد المعارك السياسية ضراوة، ونحن الآن في معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة؛ بسبب قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن القدس وتجاهل (إسرائيل) لكل القرارات والاتفاقيات الموقعة معها".

 

وأضاف أن "التحضيرات لعقد المجلس الوطني رافقها عمل شاق بمشاركة كافة فصائل منظمة التحرير بما فيها الجبهة الشعبية، رغم اعتراضهم على عقد المجلس، مبينًا أنهم شاركوا في وضع بدائل للأعضاء المتوفين أو الذين قدموا استقالاتهم".

 

وأشار إلى أن "البدائل عن المتوفين لن يكونوا ضمن النصاب، بل بعد أخذ نصاب المجلس الوطني سيتم التصويت بالقبول أو الرفض على إضافتهم".

 

وأعرب عن استغرابه من عدم مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في اجتماعات المجلس الوطني الحالي.

 

وقال: "هذا الاجتماع هو للمجلس القائم، وهم حتى اللحظة (حماس والجهاد) ليسوا أعضاء في منظمة التحرير رغم اعترافهم بأنها الإطار الوطني الجامع".

 

وأضاف أن "حركة حماس لديها 80 عضوًا معظمهم في المجلس التشريعي؛ لكنها لا تعتبر نفسها أنها ممثلة داخل المجلس الوطني".

 

وشدد الأحمد على "استحالة دخول حركة حماس منظمة التحرير، قبل إنهاء الانقسام. وأكمل: "لا نريد تدمير السلطة ومنظمة التحرير، وبالتالي تدمير كل الطموحات والآمال الفلسطينية".

 

وحول التصريحات التي تحدثت عن عدم مشاركة الجبهة الديمقراطية في جلسة الوطني، قال إن الجبهة الديمقراطية شاركت منذ البداية باجتماع اللجنة التنفيذية وممثلها وافق على عقد المجلس الوطني في الوقت المحدد.

 

وتابع أن "الديمقراطية شاركت منذ البداية في الاجتماعات التحضيرية لعقد الوطني، وساهمت بوضع جدول الأعمال أو الاستبدالات، التي تمت لقائمة المتوفّين أو المستقيلين من المجلس الوطني، أو أي ملاحظات أخرى تتعلق بسير أعمال المجلس الوطني.

 

ولفت إلى أن "أعضاء الجبهة الديمقراطية استلموا الدعوات، ومعظم أعضائهم ومن هم بحاجة إلى تنسيق دخول أرسلوا جوازات سفرهم ( للدخول إلى الضفة المحتلة).

 

وكشف عن لقاء سيجمعه خلال أيام مع أمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمه في العاصمة الأردنية عمّان. وأعرب الأحمد عن استغرابه من تصريحات "حواتمة" التي تحدث فيها عن عدم مشاركة جبهته باجتماع الوطني، وقال: "لا أستبعد أن تكون (تصريحات حواتمة) قد تم تزويرها".