الضفة المحتلة/ الاستقلال

توقّع رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الإثنين، أن يبدأ العمل في حقل الغاز الطبيعي بقطاع غزة (غزة مارين) في العام 2021، حال لم يكن هناك أي معيقات من الاحتلال، تحول دون تطوير الحقل والاستفادة منه.

وبحسب حديث مصطفى لإذاعة "صوت فلسطين" فإنه من المقرر أن توفّر نصف احتياجات الضفة من الكهرباء عبر محطة جنين.

ويحتوي حقل غاز غزة على ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافه من قبل شركة بريتيش غاز (BG) عام 2000، ويعتبر تطويره مجديًا من الناحية الفنية والاقتصادية.

وقال: "إن هناك أطرافًا دولية تُحاول التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي؛ لتتمكن السلطة من استغلال الغاز الطبيعي في غزة، لأنه في منطقة قانونية تتبع لأراضي دولة فلسطين وذلك باعتراف إسرائيل".

وأوضح أن صندوق الاستثمار ينسق الآن مع شركتين إحداها إنكليزية والأخرى يونانية للعمل في مشروع حقل الغاز الطبيعي (غزة مارين)، بعد خروج شركة "شل" الفرنسية من المشروع.

وذكر مصطفى أن مشروع تطوير حقل الغاز يكلّف نحو مليار دولار لذلك لجأت الحكومة مع صندوق الاستثمار إلى التنسيق مع شركات أجنبية للعمل على تنفيذه، والتي بدورها ستدفع ضرائب للحكومة بنسبة 37.5 % من دخل المشروع، بالإضافة إلى حصة صندوق الاستثمار كشريك.

وبين أن مشروع الغاز الطبيعي سيكون له عوائد مالية كبيرة جدًا، إضافة إلى إنتاج ضخم من الغاز يكفي فلسطين لـ 15 عامًا لتوليد الكهرباء بمحطتي الكهرباء في جنين وغزة.

وأكد رئيس صندوق الاستثمار أن الصندوق والحكومة سينشئان محطة توليد كهرباء بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة بقدرة تبلغ 450 ميغاواط لتوفر نصف احتياجات الضفة من الكهرباء، وسيكون تشغيلها من الغاز الطبيعي المستخرج من غزة.

يشار إلى أن تطوير حقل "غزة مارين" يعتبر جزءًا من برنامج متكامل لصندوق الاستثمار في قطاع الطاقة، والذي تقوده شركة مصادر التابعة للصندوق، حيث يتضمن هذا البرنامج مجموعة من مشاريع البنية التحتية، وتطوير الموارد الطبيعية، وبرنامجًا لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي ومن الطاقة الشمسية.

ويعود خروج "شل" العالمية إلى استراتيجيتها التطويرية وأولوياتها العالمية بعد الاستحواذ على شركة "بريتش غاز".