غزة/ الاستقلال

جمّدت وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في الضفة  المحتلة حسابات موظفيّ أعوام 2005،2006،2007، داخل البنوك في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم "موظفي تفريغات 2005" رامي أبو كرش، يوم الخميس، إن هذا القرار جاء دون توضيح الأسباب للموظفين أو حتى للبنوك العاملة في غزة.

وأضاف: "لم نعرف السبب خلف ذلك؛ هل هو تحديث للبيانات أم لسبب غيره".

وجرى قبل نحو شهرين تحديث كامل لبيانات موظفي "تفريغات 2005" في قطاع، إذ تم الاشتراط عليهم تحديث البيانات لاستلام رواتبهم.

وتمتنع السلطة الفلسطينية عن صرف رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة عن شهر مارس الماضي؛ بذريعة "خلل فني".

ومؤخرًا هدّد رئيس السلطة محمود عبّاس باتخاذ إجراءات مالية وقانونية وإدارية جديدة ضد القطاع، متوعدًا حال عدم تسلّم السلطة القطاع بشكل كامل (الوزارات والدوائر والأمن والسلاح)، بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في قطاع غزة)".

ومنذ أكثر من عام، تفرض السلطة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، تمثلت بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من جانب الاحتلال، وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 - 60 %، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري المُبكر، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى.