الضفة المحتلة/ الاستقلال

نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، عصر الخميس، ما يشاع عن تورطه في فضيحة أخلاقية وقضية مقتل مواطن من أريحا بمدينة رام الله، وسط الضفة الفلسطينية المحتلة، قبل شهر ونصف الشهر.

 

وقال مكتب "الحمد الله" في بيان له "إن تلك الأخبار كاذبة، وبدأت من صفحة الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم على موقع تويتر، وتم إزالتها لاحقًا ونفيها من قبله، وجرى ترويجها بهدف التشهير والتضليل وخلق حالة بلبلة لدى الرأي العام الفلسطيني".

 

وكان "بن مناحيم" نشر على حسابه في "تويتر"، اليوم، أنه يتوقع حدوث اضطراب في استقرار حكومة "الحمد الله"، بعد شائعات في رام الله عن وجود علاقة بين جريمة قتل الشاب غروف، وكشف المغدور قضية أخلاقية تطال الحمد الله.

 

والشاب رائد غروف (22 عامًا) قُتل بعد أدائه صلاة الفجر، في أحد فنادق رام الله بعد أن طُعن وأُسقط من الطابق السادس، مطلع آذار المنصرم، وهزّت جريمة قتله الضفة المحتلة، وخاصة أريحا التي ينحدر منها.

 

وأكد مكتب "الحمد الله" أن "نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة التي تمس القيادة الفلسطينية بمثل هذا التوقيت السياسي تشير لمخططات الاحتلال باستهداف شعبنا على كل المستويات، واستمرارًا لسياسات التلفيق والكذب والتشهير التي ترمي إلى إرباك المشهد الفلسطيني بهذه المرحلة الحرجة والحساسة سياسياً على المستوى المحلي والعربي والدولي".

 

وأضاف: "حرصًا على حق الرأي العام في المعرفة فإن التحقيقات بعملية القتل التي تمت في 3 آذار 2018 والتي راح ضحيتها الشاب غروف، والذي لم يمض سوى أشهر معدودة على التحاقه بعمله بفندق (الميلينيوم) برام الله بدأت بتكليف من الحمد الله".

 

وأشار إلى أن "اللجنة الأمنية العليا والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري باشروا التحقيق، وتوصلت لتوقيف المشتبه بهم، وعددهم أربعة أشخاص، ودوافعهم ومن وراءهم ومن دفعهم إلى عملية القتل، حيث أدلوا جميعاً باعترافات كاملة أمام لجنة التحقيق وسيتم إحالتهم إلى القضاء أصولاً".

 

وتابع البيان: إن "حرص رئيس الوزراء وزير الداخلية على متابعة التحقيقات وكشف الحقيقة أمام الرأي العام شكل دليلًا واضحًا على ضرورة إحقاق العدالة والإنصاف والانتصار لحق المغدور الذي راح ضحية جريمة بشعة مما سبب ألمًا مضاعفًا لعائلته والمجتمع الفلسطيني".

 

وأكد أن "محاولات الابتزاز والتشويه لن تثني رئيس الوزراء وزير الداخلية عن تقديم الجناة للعدالة حسب الأصول، علماً بأنه هو من أشرف على متابعة مجريات التحقيق منذ بداياته".

 

وأشار البيان إلى أن مكتب "الحمد الله" يحتفظ بالحق في التوجه للقضاء ضد من ينشر أخبار كاذبة وملفقة، دون الاستناد إلى الأدلة والبراهين بشكل مهني وفق أصول العمل الصحفي.

 

وأهاب بـ"وسائل الإعلام الفلسطينية بتحري الدقّة والانتباه إلى خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في هذه المرحلة تحديدًا".

 

وأشار إلى أنه "سيتم إطلاع الرأي العام الفلسطيني على كافة التفاصيل وفق القانون احترامًا لهيبة القضاء الفلسطيني."