الاستقلال/ وكالات

أدان البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، عمليات قتل الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشددًا على ضرورة الإنهاء الفوري وغير المشروط للحصار المفروض على القطاع.

وفي جلسته اليوم مرّر البرلمان قرارًا بأغلبية 524 صوتًا، مقابل 30 صوتًا؛ لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه أحداث قتل المتظاهرين السلميّين المشاركين في مسيرة "العودة الكبرى".

وشدد القرار على حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي كممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، داعيًا إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال: "إن الأولوية يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد آخر للعنف وخسائر في الأرواح".

وأعرب البرلمان الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تحذيرات تقارير الأمم المتحدة من أن يصبح قطاع غزة غير قابل للعيش بحلول عام 2020.

وأثنى على عمل وكالة "أونروا" التي توفر المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة.

وأكد القرار مجددًا أن "الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود 1967 مع اعتبار القدس عاصمة لهما".

ومنذ 30 إبريل الماضي، يتظاهر الفلسطينيون سلميًا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في إطار "مسيرة العودة الكُبرى"؛ للمطالبة بـ"حق العودة" إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم التي هُجروا منها قسرًا، إبّان النكبة الفلسطينية عام 1948.  

واستُشهد 35 فلسطينيًا، وأصيب 3100 بجراح؛ بفعل استهداف وقتل الاحتلال المتعمّد للمتظاهرين على الحدود.