غزة/ دانا حميد:

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، أن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين "المنهلي"، يأتي في سياق سلسلة من الاجراءات العقابية بحق الأسرى لزيادة تضييق الخناق عليهم والانتقام منهم.

وأوضح حمدونة لـ "الاستقلال" أن بن غفير منذ تولية منصب وزير الأمن القومي يُحاول تغيير واقع الأسرى والمعتقلين إلى جحيم عبر سلسلة من السياسيات الانتقامية بـ "العزل الانفرادي، تقليص الكانتينا، قطع المياه، اعدام الأسرى، ووقف الافراج المبكر وغيرها"، منوهاً الى أن بن غفير يسعى من وراء تلك السياسيات الى جذب الانتباه والتأييد الاسرائيلي له.

وشدد على أن القرارات الصادرة كافة عن وزير الأمن القومي وإدارة سجون الاحتلال والمحاكم الاسرائيلية، تأتي في دائرة التضييق على الأسرى، الأمر الذي يتسبب في انعكاسات خطيرة عليهم.

 ولفت إلى أن الحركة الوطنية الأسيرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السياسات الفاشية والعنصرية بحقها، وستعمل على مواجهتها باستحداث وسائل نضالية جديدة وموحدة تحت إطار لجنة الطوارئ العليا.

وصباح اليوم الاحد، صادق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى، المعروف باسم "المنهلي"؛ كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.

و"المنهلي" إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر؛ للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "بن غفير" عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه "الأمنيين".

ووفقًا للتعديل، لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.