لاستقلال/ دانا حميد:

أكد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، الخميس، أن الاحتلال "الإسرائيلي" صعّد مؤخراً من جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في محاولة فاشلة منه للنيل من إرادتهم وعزيمتهم وصمودهم.

وقال الزعانين في حديث مع "الاستقلال" إن سلطات الاحتلال تواصل التعامل بشكل تعسفي مع الأسرى، كما رفعت من وتيرة أحكام الاعتقال الإداري بحقهم دون توجيه تهم واضحة ومحددة لهم، بزعم وجود "ملف سري" بحقهم، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية.

وأشار الزعانين إلى أن تصعيد الاحتلال لجريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، جاء بالتزامن مع تنامي المقاومة في الضفة المحتلة، علّه (الاحتلال) يستطيع النيل من عزيمة ووإرادة وثبات الأسير الفلسطيني.

ولفت الزعانين إلى، أن سياسة الاعتقال الإداري طالت مختلف فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن. وأشار الزعانين إلى أن الأسرى وفي إطار مواجهتهم لتلك السياسة التعسفية، ينفذون بين الفينة والأخرى سلسلة من الفعاليات والخطوات الاحتجاجية ضد إدارة السجون، من بينها الإضراب المفتوح عن الطعام سواء كان بشكل جماعي أو فردي.

وطالب الزعانين، الأسرى بالتوحد، وتوحيد جهود الحركة الأسيرة والمعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال، كما طالب السلطة ومؤسساتها المعنية بضرورة التحرك الفعلي والجاد أمام المحاكم الدولية لملاحقة الاحتلال ووقف جرائمه بحق شعبنا وفي المقدمة منه الأسرى.

وأفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، بأنّ "16 أسيرًا في سجن "عوفر" بدأوا الخميس أولى الخطوات الاحتجاجيّة داخل السجون.

وأوضح حنظلة، أنّ "الخطوات الاحتجاجيّة تتمثّل بالخروج للزنازين، وذلك احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجه ما تُسمى مصلحة السجون الصهيونيّة".

ويأتي ذلك ضمن حراكات الأسرى المستمرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين. وفي وقتٍ سابق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ بذريعة "وجود ملف سري"، مستهدفة بذلك كافة الفئات بمن فيهم النساء والأطفال.

وقال النادي وفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسّسات المختصة، إن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية شهر حزيران المنصرم (1132) معتقًلا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) من الأسيرات، مؤكدًا أن هذه الأعداد لم نشهدها منذ 20 عامًا، حيث أصدر الاحتلال حتّى نهاية حزيران المنصرم (1608) أوامر، منها (813) أمراً جديداً، و(795) أمر تجديد.

والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" بذلك هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة التعسفية".