غزة/ الاستقلال

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، يوم الإثنين، أن محاكم الاحتلال الصورية لا زالت تواصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، منذ شهرين ونصف، حيث أصدرت (338) قرار إداري منذ بداية العام الجاري.

 

واعتبر الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث رياض الأشقر أن "استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى رغم مقاطعتهم للمحاكم وعدم المثول أمامها يؤكد حقيقة صورية هذه المحاكم وعدم قانونيتها وشرعيتها".

 

وأوضح الأشقر أن "ذلك يُدلل بشكل لا يدع مجالًا للشك بأنها محاكم شكلية تتلقى أوامر وتعليمات من مخابرات الاحتلال الذي يصنف الأسرى على أنهم خطيرين ويعد لهم ملفات سرية يحاكموا بموجبها".

 

وقال: "إن عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفي حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن وقع عليها".

 

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى أنه طال النساء والأطفال، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة.

 

وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (222) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى، بينما صُدرت (116) قرار إداري بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن اعتقلهم الاحتلال خلال هذا العام من الضفة الغربية والقدس، وحولهم للاعتقال الإداري.

 

وأضاف أن "الأوامر الإدارية خلال الشهور الماضية طالت نواب المجلس التشريعي، والأسيرات، حيث صُدر بحقهن 7 قرارات إدارية منذ بداية العام، ومن بينهن الناشطة الصحفية بشرى الطويل وقيادات العمل الوطني والإسلامي، وكذلك الأطفال والمرضى والمحررين وغيرهم."

 

ولفت إلى أن "الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه (500) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات ثانية وثالثة".

 

وذكر أن من بينهم (3) أسيرات إحداهن النائب خالده جرار التي أعيد اعتقالها مرة ثانية وجدد لها الاحتلال الإداري مرتين، و(4) من المجلس التشريعي.

 

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

 

وبين أن "الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من أبناء الشعب الفلسطيني دون تهمه أو محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني".

 

ودعا السلطة الفلسطينية لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال، والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.