غزة/ دعاء الحطاب:
عد محللان سياسيان في الشأن الفلسطيني، أن قرار أستراليا الأخير والقاضي باعتماد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، خطوة مهمة ومُتقدمة تصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتشكل اعترافاً واضحاً بعدم شرعية المستوطنات "الإسرائيلية".
وقال المحللان في حديثيهما مع "الاستقلال"، إن التطور المُهم في الموقف الأسترالي المُلتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مواقف العديد من الدول الأوروبية خاصة في ظل وجود حكومة فاشية "إسرائيلية" ترفض الالتزام بالقانون الدولي.
وقررت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء الماضي، العودة رسميًا لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتعهدت بتشديد معارضتها للمستوطنات "الإسرائيلية" التي وصفتها بغير القانونية.
وبينت وزيرة الخارجية الأسترالية "بيني وونغ" الموقف الجديد لحكومة حزب العمال الأسترالي خلال جلسة للبرلمان، قائلة إن الحكومة لديها تخوف بالغ بشأن "التوجهات المقلقة التي تقلل فرص السلام بشكل كبير".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر حزب العمل الأسترالي قرارًا يدعو الحكومة الفدرالية إلى الاعتراف بفلسطين.
ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن مصادر مطلعة أن الوزراء الأستراليين كانوا قد أحجموا عن استخدام مصطلح "محتلة" أو "احتلال" منذ عام 2014، رغم أن أستراليا واصلت تأييد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تستخدم هذه العبارات.
خطوة مهمة
المحلل والكاتب السياسي د. مصطفى الصواف، يري أن اعتماد أستراليا مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، خطوة مهمة ومُتقدمة تصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما تمثل اعترافاً واضحاً بعدم شرعية المستوطنات "الإسرائيلية".
وأوضح الصواف خلال حديثه لـ "الاستقلال" الخميس، أن الخطوة التي أقدمت عليها أستراليا قد تنعكس بشكل إيجابي على مواقف العديد من الدول الأوروبية خاصةً في ظل تصاعد الحملات الدولية المناصرة للحق الفلسطيني والمطالبة بإغلاق الجمعيات الداعمة للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبيّن أن "إسرائيل" تعمل منذ عقود طويلة على خداع المجتمع الدولي عبر سياسة التضليل الإعلامي وتكذيب الرواية الفلسطينية، إلا أن سياساتها وممارساتها الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني مؤخراً باتت مكشوفة لدى الجميع، بدليل حالة التغير المتطورة في مواقف الدول الأوروبية.
ونوّه الى أن سلطات الاحتلال لن تتوقف عن محاولات الاقناع والتأثير على الرأي العام الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما ستعمل على تقوية موقفها دوليا لدحض كافة الادعاءات التي تسيئ لروايتها الصهيونية.
وشدد على أن فضح الكيان الصهيوني وسياساته بكافة الوسائل الإعلامية والدبلوماسية والسياسية، والعمل بشكل موحد على تدويل الرواية الفلسطينية الحقيقية والمدعومة بالشواهد والأدلة، يعد الطريق الأمثل لإنجاح القرارات والحملات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية.
العودة لطريق الصواب
وبدوره، أكد المختص في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا، أن التطور المُهم في الموقف الأسترالي المُلتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يُمثل اعترافاً بالرواية الفلسطينية خاصة في ظل تصاعد الرواية "الإسرائيلية" التي تعتبر مناطق الضفة والقدس أراضي متنازعاً عليها وليست أراضي محتلة.
وأوضح الخواجا خلال حديثه لـ "الاستقلال" الخميس، أن الموقف الأسترالي يُشكل اعترافاً رسمياً بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة خالية من الاستيطان، ومشروعية نضاله ضد الاحتلال على كافة المستويات.
ونوّه الى أن استراليا اتخذت خطوة شجاعة للعودة الى طريق الصواب نحو القانون الدولي، كما أثبتت للعالم أجمع أن الدول القائمة على القانون الدولي تستطيع أن تقوم بالتغيير خاصة في ظل وجود حكومة فاشية "إسرائيلية" ترفض كافة الحلول السلمية وكل قواعد القانون الدولي.
وبيّن أن هذه الخطوة ستجعل من أستراليا لاعباً كبيراً ومرحباً به في القضية الفلسطينية والسياسية الدولية، مضيفاً:" تستطيع فلسطين أن تعول على الموقف الأسترالي باعتباره موقفاً مبدئياً قائماً على القانون الدولي، خاصة أنه اتخذ بناءً على عملية ديمقراطية وأغلبية قائمة على قواعد رفض الجرائم وكل ما يُرتكب بحق الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن تلك الخطوة تتطلب اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة ضد دولة الاحتلال وإجبارها على وقف سياسات الاستيطان والقمع والقتل والتهويد التي تُمارسها في كافة الأراضي الفلسطينية، وملاحقة كافة الجمعيات والمؤسسات الداعمة للاستيطان في الدول التي تعترف بالحق الفلسطيني، والتي تُعد جزءاً من المنظومة الدولية والأممية ولها عضوية مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى وجود أكثر من 176 شركة في دول أوروبا تُجند مليارات الدولارات لدعم الاستيطان والجمعيات الاستيطانية بالضفة الغربية، ووجود آلاف المؤسسات التي تجمع تبرعات تزيد على 4 مليارات دولار سنوياً لدعم المستوطنات.
ولفت إلى ووجود 55 فرعاً للصندوق الدولي الصهيوني حول العالم تُعفى استثماراته من الضرائب وتحوّل أموالها لدعم الاستيطان، وفق قوانين دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.
التعليقات : 0