غزة/ الاستقلال

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الثلاثاء، أن "الجبهة ستعمل بلا هوادة ديمقراطيًا لعدم عقد جلسة المجلس الوطني"، المقررة برام الله، الاثنين المقبل، والتي أعلنت الجبهة مقاطعتها في وقتٍ سابق.

الجبهة، وعلى لسان عضو مكتبها السياسي، رباح مهنّا، قالت إنها "ستواصل جهودها من أجل تأجيل الجلسة المقررة برام الله، والضغط من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيًا في القاهرة وبيروت، الداعية لعقد مجلس وطني توحيدي جديد وبمشاركة الكل الوطني".

وإلى جانب "الشعبية" رفض حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عقد جلسة لـ"الوطني" دون توافق الجميع، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي، كما أن الدعوة لعقد الجلسة جاء مخالفة لما اتفقت عليه "تحضيرية الوطني" في بيروت بيناير 2017 (مشكلة الفصائل كافة)، والتي أكّد على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة، وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

وشدّد مهنا على أن "الجبهة لن تشارك في أي محاولات لخلق بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وستعمل على إحباطها".

وتابع: "سنواصل مع كل الوطنيين من أبناء شعبنا لتشكيل أوسع اصطفاف وطني وشعبي تأكيدًا على عدم اتخاذ أي قرارات تضرب الإجماع الوطني وتعزز من الانقسام في الساحة الفلسطينية".

كما أكّد أن مواصلة الجهود في الضغط على قيادة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس؛ "لوقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة ومنع المزيد منها".

ولفت إلى أن "التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق بالقضية وفي مقدمتها محاولات تمرير صفقة القرن، تتطلب تعزيز صمود شعبنا لا إنهاكه في أزمات اقتصادية ومعيشية وفرض العقوبات عليه".

وتساءل عضو المكتب السياسي للجبهة: "هل يجوز لرئيس أن يعاقب شعبه بهذه الطريقة الإجرامية ؟. وأكمل: "فبدلًا من أن يشكّل حاضنة مادية ومعنوية له تعزّز من صموده في مواجهة هذه المخاطر، واستثمارًا لمسيرات العودة التي يجترح فيها شعبنا تضحيات وبطولات يتم فرض عليه المزيد من هذه العقوبات".