غزة/ ولاء جبريل:

وصف مختصون بأن تخطيط الاحتلال الإسرائيلي منطقة صناعية استيطانية جديدة، تحمل اسم «شاعر هشمرون»، على مساحة 2700 دونم، ما بين كفر قاسم ورأس العين ومستوطنة “أرئيل” غرب الضفة المحتلة، ضمن خطة حكومة الاحتلال لتشجيع المستوطنين على الانتقال والعيش في المستوطنات بالضفة، بالمشاريع الـ«مشبوهة».  وأكد المختصون في أحاديث منفصلة مع « الاستقلال» أن موقف السلطة المؤيد لإقامة المنطقة الصناعية، جاء لكونها ترى نفسها أنها معنية بتحسين وضعها الاقتصادي، مشددين أن من يوافق على مثل هذه المشاريع مُخطئ تمامًا، وعليه أن يراجع نفسه، لأن القبول بمثل هذه المشاريع، هو قبول للوجود الإسرائيلي، والتعايش معه.

 

يتزامن الإعلان عن إقامة المنطقة الصناعية مع بناء مستوطناتٍ جديدة في مناطق متعددة، وتوسيع الاستيطان في مناطق مثل البحر الميت والأغوار وجنوب جبل الخليل.

 

ويشرف على المشروع وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" بالتعاون مع وزيرة الاستيطان أوريت، وباتفاق مع أطراف عديدة من ضمنها السلطة الفلسطينية.

 

مشاريع مشبوهة

 

المختص في شؤون الاستيطان خالد منصور وصف مثل هذه المشاريع بالـ"مشبوهة"، مشيرًا إلى أن الهدف منها الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

 

وقال منصور لـ"الاستقلال" إن الإسرائيليين يسوقون أنهم يريدون أن تكون المنطقة الصناعية سوقًا مشتركا وأن الهدف هو الحد من دخول الفلسطينيين إلى الداخل المحتل، معتبراً أن ذلك تضليل للرأي العام العالمي، بأن هناك تعاملا وتعايشاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها تفتح أفاق اقتصادية معيشية، في محاولة الاحتلال لتقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي.

 

وتواصل حكومة الاحتلال مشاريعها الاستيطانية في الضفة المحتلة بلا هوادةٍ، وسط دعوات فلسطينية؛ لإفشال مخططات الاحتلال عبر تصعيد المقاومةِ، بكافة أشكالها في كل زمانٍ ومكانٍ.

 

وحول موقف السلطة الفلسطينية قال:" إن من يوافق على مثل هذه المشاريع المشبوهة مع الاحتلال هو مُخطئ تمامًا، وعليه أن يراجع نفسه، وأن قبول مثل هذه المشاريع، هو قبول للوجود الإسرائيلي، والتعايش معه، في ظل التنكيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة.

 

ارتباط مصلحي بالاحتلال

 

بدوره، أكد المحلل السياسي، عماد أبو عواد، أن مشروع المنطقة الصناعية هدفه، تحويل الكم الأكبر من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى سكان مرتبطين "ارتباطاً مصلحياً"، بالاحتلال.

 

وأكد أبو عواد أن الاحتلال، من باب دفع العجلة الاقتصادية الفلسطينية، وإبقائهم مرتبطين بالاحتلال، يريد العمل على مصانع استيطانية، ومنطقة صناعية غرب الضفة الغربية.

 

وأضاف " الاحتلال يعتبر ذلك، سُيساهم في أمرين، الأول أن الجزء الأكبر يبقى مرتبطاً بالاحتلال، والأمر الثاني إعطاء الفلسطينيين، شيئاً يخافون عليه، لأجل تخفيف حدة المواجهة والعمليات في الضفة الغربية."

 

ولفت أبو عواد أن هذه الخطوة ليس من شأنها تضييق الخناق الاقتصادي على الضفة، وإنما تزيد من وجود المال فيها، لكنها لا تجعل هناك اقتصاداً مستداماً بالضفة، وإنما اقتصاد تابع لدولة الاحتلال.

 

السلطة تُراوح مكانها

 

ولفت إلى، أن موقف السلطة المؤيد للمنطقة الصناعية، جاء لكونها ترى نفسها أنها معنية بتحسين وضعها الاقتصادي، مضيفا" فكل خبر مرتبط بالمال والاقتصاد السلطة معنية به".

 

وشدد أبو عواد على أن السلطة للأسف ما تزال تُراوح مكانها في اتجاه أن تحول نفسها إلى منطقة إدارية تحكم الشارع الفلسطيني، ليس لديها أي أبعاد سياسية.

 

ونبه إلى وجود، رفض جمعي فلسطيني لهذه المشاريع التي تعزز وتضمن بقاء الاحتلال في الضفة الغربية.

 

الجدير بالذكر، أنه تم إيداع هذه الخطة، لدى ما يُسمى ب“مجلس التخطيط الأعلى” في حكومة الاحتلال قبل شهرين، لتشجيع المستوطنين على الانتقال والعيش في المستوطنات بالضفة الغربية.

 

كانت حكومة الاحتلال قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ، عن الخطة بميزانية وصلت لـ672 مليون شيكل إلا أن هناك بنودًا لم يتم تحديد تكلفتها بعد.