الاستقلال / سماح المبحوح: 

أكد الباحث السياسي الليبي إدريس احميد، اليوم الإثنين، رفض الشعب الليبي لقاء وزيرة الخارجية الليبية بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا، مشدداً على أن القضية الفلسطينية من أهم الثوابت السياسية الليبية التي لا رجعة فيها. 

وقال احميد في حديثه لصحيفة لـ "الاستقلال": "إن رئيس الحكومة الليبية وأعضاءها يتحملون ما قامت به وزيرة الخارجية من تصرف غير وطني ولا عقلاني".

وأضاف: "لا يعقل أن تقوم وزيرة خارجية بأي تحرك دبلوماسي بالعلن أو الخفاء إلا بتنسيق مسبق مع أعضاء الحكومة، وفي حال كان اللقاء عقد دون تنسيق مسبق، فإن ذلك دليل على عدم وجود رؤى واستراتيجيات سياسية واضحة بالعلاقات الخارجية".

وذكر احميد أن لقاء الوزيرة مع نظيرها الإسرائيلي قوبل برفض شعبي كبير، حيث انطلقت تظاهرات جابت غالبية المدن؛ رفضاً للقاء، ومطالبة بمحاكمتها وفق القوانين المعمول بها والمنصوص عليها بالدستور.

وأشار إلى أن القانون الليبي يجرِّم التطبيع مع "إسرائيل" على غرار القانون رقم 62 لسنة 1957 والقانون رقم 7 لسنة 1962، وجميعها قوانين تمنع التواصل مع الكيان الصهيوني المغتصِب للأراضي العربية بصفة معلنة أو سِرية.

ولفت إلى أن تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوض بشكل قاطع، وأن الشعب وغالبية الأحزاب والقوى السياسية يدعمون القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية.

ولفت الباحث السياسي الليبي إلى، أن اللقاء ولَّد مخاوف من استغلال وضع البلاد السياسي غير المستقر، من حيث التدخلات الخارجية بشؤون البلاد في إطار وجود انقسام بالحكومة وأعضائها.