الضفة المحتلة/ الاستقلال

طالبت (145) شخصية فلسطينية، يوم السبت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتأجيل اجتماع المجلس الوطني، المزمع انعقاده الاثنين القادم، بمدينة رام الله، وسط الضفة الفلسطينية المحتلة.

 

وخلال مؤتمر صحفي عُقد برام الله، اليوم، وقّع (145) عضو في المجلس الوطني، بينهم (87) نائبًا في المجلس التشريعي على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس، لحين إنهاء الانقسام وتحقيق شراكة تمثل الكل الفلسطيني.

 

ودعا هؤلاء عباس بتأجيل انعقاد "الوطني" إلى حين تحقيق المصالحة وشراكة وطنية، حتى يشارك الكل الفلسطيني فيه.

 

وفي كلمة له بالمؤتمر، قال النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة: "باسم رئاسة المجلس التشريعي، و87 عضوًا فيه الموقعين على هذه العريضة، والكل يدرك أن هذا المجلس أحد أهم الأجسام المنتخبة والمكونة للمجلس الوطني، وهم يمثلون ثلثي أعضاء التشريعي، يطالبون بالتأجيل والعودة لروح المصالحة".

 

ودعا خريشة إلى العودة للمصالحة، والعمل على إيجاد قيادة تتحدث باسم الجميع، بتوافق جميع الأطراف الفلسطينية، بحيث تكون جزءًا من منظومة شراكة وطنية، تحقق الصمود والثبات.

 

وقال في رسالة وجهها للرئيس عباس: "ما زال لديك يا سيادة الرئيس الوقت للإعلان عن تأجيل انعقاد المجلس، بهدف مواصلة الحوار لمشاركة الكل الفلسطيني وتحديدًا حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية، والكثير من المستقلين وعدد منهم من الفتحاويين".

 

بدوره، دعا القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير الزبري إلى تأجيل انعقاد المجلس؛ لما يمثله من مخاطر تهدد القضية الفلسطينية، والتحضيرات الانعزالية لعقده في رام الله.

 

وتلا "الزبري" وثيقة مُوقعة من مئة شخصية وطنية ومن الاتحادات الشعبية وجهت لفصائل يسارية ومستقلة مشاركة في المجلس، تُحذر فيها من عواقب انعقاده في حالة عدم توافق فلسطيني.

 

وجاء في الوثيقة: "قرّرنا إرسال هذه المذكرة إلى رئاسة المجلس الوطني وهي موجهة إلى أحمد سعدات ونايف حواتمة وبسام الصالحي وزهيرة كمال ومصطفى البرغوثي، نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم الوطنية التي يفرضها واقع نضالنا التحرري من أجل أن يكون المجلس الوطني محطة لوحدة الشعب وقواه السياسية وإنهاء الانقسام الداخلي".

 

وكان أكثر من (100) عضو من أعضاء المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس سليم الزعنون، الأحد الماضي، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله.

 

وترفض حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" المشاركة في أعمال المجلس في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله خلافًا للتوافقات الوطنية.

 

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الأحياء (691) عضوًا، (504) أعضاء من داخل الوطن، بينهم (70) عضوًا من حركة "حماس" وهم نوابها في التشريعي الذين فازوا في انتخابات 2006.