غزة / معتز شاهين:
كعادته، يختلق الاحتلال "الإسرائيلي" الأكاذيب ليعطي المبررات لنفسه ولداعميه، في تشديد الحصار على قطاع غزة المتواصل منذ نحو (16 عاماً) دون أي حراك دولي حقيقي وجاد ينهي معاناة نحو مليونيْ فلسطيني يعيشون في الشريط الساحلي المحاصر.
وأول أمس، اتخذ الاحتلال قراراً بتشديد الحصار على قطاع غزة، عبر منع التصدير من خلال معبر "كرم أبو سالم" حتى إشعار آخر، والسماح بدخول المواد الأساسية فقط، وذلك ضمن سياسة اعتبرها مختصون، بأنها أحد أوجه العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على سكان القطاع.
ووفق ما أفادت به اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة الإثنين، فإن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت اللجنة في بيان مقتضب أن الصادرات ستتوقف ابتداءً من اليوم (أمس) الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وقرار وقف التصدير جاء إثر مزاعم الاحتلال إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس كانت في طريقها إلى نشطاء في الضفة الغربية المحتلة.
خسائر فادحة
هذا الأمر دفع وزارة الزراعة في غزة إلى إطلاق تحذيرات من حجم الخسائر اليومية التي ستتكبده شريحتي التجار والمزارعين بعد قرار الاحتلال بوقف التصدير.
وقالت الزارعة في بيان لها، إنّ إيقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا.
بدورها، حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، من تداعيات خطيرة لقرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وقف التصدير من القطاع، مؤكدًة أنه يعود بخسائر تقدر بأكثر من نصف مليار شيكل سنويًا، فضلًا عن إغلاق عشرات المنشآت وتسريح آلاف العمال.
وأوضحت الوزارة أن قرار وقف التصدير من غزة يمثل دليلاً إضافياً على استخدام الاحتلال سياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
انعكاسات خطيرة
بدوره، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، أ. أحمد أبو قمر أن القرار "الإسرائيلي" الأخير، سيخلق أزمة اقتصادية كبيرة في قطاع غزة، رُغم أن الكميات التي تُصدر منه ليست بالكبيرة مقارنة بدول العالم، إلا أن توقفها يهدد مستقبل العشرات من المصانع والآلاف من الأسر.
وقال أبو قمر لـ "الاستقلال"، الثلاثاء، إن الاحتلال يعمل على تقليص الصادرات من قطاع غزة بشكل كبير جدا، وهذا واضح مقارنة بالواردات، ما جعل المجتمع في غزة استهلاكي بشكل كبير، وهو أحد أهداف الاحتلال التي يعمل عليها وفق خطة مسبقة.
وبيّن، أن أكثر القطاعات التي ستتضرر بفعل قرار الاحتلال هي قطاعات (الملابس، والصيد، والأثاث)، خاصة وأن أصحاب تلك القطاعات يرون في تصدير بضائعهم فرصة لتحقيق أرباح لا يستطيعون تحقيقها في أسواق غزة بسبب ضعف القدرة الشرائية.
وأشار أبو قمر، إلى أن "وقف التصدير سيحدّ من قدرة التجار على التعافي والنهوض من جديد سيما في ظل غياب الدعم لهم، سواء كانت من الحكومة أو شركات القطاع الخاص.
وأوضح أن وقف التصدير سينعكس على السوق المحلي، كون أن البضائع التي كانت مُعدة للتصدير ستتحول لتلك الأسواق، وستنخفض أسعارها، وبالتالي سيتكبد التجار خسائر باهظة وسيُلحق عشرات العمال بطابور البطالة من جديد.
وذكر أبو قمر، أن الكثير من رجال الأعمال والتجار في قطاع غزة ليس لديهم القدرة على الصمود طويلاً أمام أي حدث اقتصادي، ما يؤشر أن إطالة أمد وقف الصادرات واستنزاف هذه الشريحة سيغلق عددا كبيراً من المصانع وإن كان مؤقتاً.
مبررات واهية
بدوره، وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، الحقوقي د. صلاح عبد العاطي قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام عمليات التصدير بـ"الجريمة" التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما أنها تأتي في سياق سياسة "العقوبات الجماعية" والتي هي مرفوضة أصلاً بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني مهما كانت الأسباب التي يدعيها الاحتلال.
وقال عبد العاطي في حديث لـ "الاستقلال"، الثلاثاء، إن وقف الصادرات من قطاع غزة من شأنه إعاقة قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي، وترفع من نسبة الفقر والبطالة داخل القطاع.
وأَضاف، أن مبررات الاحتلال لوقف التصدير من غزة غير حقيقية وهدفها فرض مزيد من العقوبات على القطاع، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك والضغط على الاحتلال لثنيه عن هذا القرار، الذي يرتقي إلى مستوى انتهاكات جسيمة وجرائم حرب.
ودعا الحقوقي، المؤسسات الفلسطينية كافة إلى تكثيف جهودها المطالبة برفع الحصار عن القطاع وتفعيل هذا الملف من أجل ضمان وقف حالة التراجع الإنساني داخل غزة.
وتفرض سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" حصارًا خانقًا على قطاع غزة منذ عام 2006 من إغلاق للمعابر ووقف دخول وخروج المسافرين عبر منافذ القطاع، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وسط ارتفاع مطرد في معدلات الفقر والبطالة.
التعليقات : 0