الضفة المحتلة/ الاستقلال:

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، يوم الإثنين، سحب "إسرائيل" هويات الإقامة من المقدسيين بـ "غير شرعي".

وفي بيان لها، قالت عشراوي إن ذلك يعد استخفافًا متعمدًا بالقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الأممية، ومواصلة لاستهداف الوجود الفلسطيني في العاصمة الفلسطينية المحتلة (القدس).

واستنكرت قرار الاحتلال سحب هويات الإقامة من النواب المقدسيين المبعدين محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

وأوضحت أن "هذا القرار يأتي في سياق سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال لمحو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرًا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على حظر نقل الأفراد قسرًا أو جماعيًا، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر".

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تستغل مواقف وقرارات الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" الأحادية وغير القانونية والتواطؤ والانحياز الأمريكي الأعمى لسياساتها وجرائمها.

وأضافت: "إسرائيل القوّة القائمة بالاحتلال حوّلت الفلسطينيين المقدسيين من السكان الأصليين للمدينة المقدسة إلى مقيمين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات وسحبتها من نحو 14500 مواطن فلسطيني مقدسي".

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بضرورة مواجهة هذه الخطوات ومحاسبة ومساءلة الاحتلال وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس واستكمال ضمها وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين فيها على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وخلق وقائع جديدة على الأرض تقود نحو إنهاء "حل الدولتين"، والقضاء على فُرص "السلام" وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وفق قولها.