الضفة المحتلة/ الاستقلال

توصلت شركة النقل الوطنية الفلسطينية كناقل حصري للكهرباء في فلسطين، إلى اتفاقية مع شركة الكهرباء القطرية لدى الاحتلال، يقضي بنقل إدارة توزيع الكهرباء بالضفة المحتلة إلى الشركة الفلسطينية، على أن تشتري الأخيرة تيارًا كهربائيًا بقيمة (2.8) مليار شيقل سنويًا، وتسري الاتفاقية لمدة (48) شهراً.

وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبريّة، فإن الاتفاق يشمل شراء كهرباء من الاحتلال بقيمة (2.8) مليار شيقل سنوياً، وتسوية ديون شركة الكهرباء التابعة للاحتلال على شركة كهرباء القدس.

بحيث تسد "كهرباء القدس" ديوناً بقيمية (915) مليون شيقل على (48) دفعة بكفالة السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن تفاهمات، كان أحرزها سابقًا وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير مالية لدى كيان الاحتلال، ومنسق شؤون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها توصلت لتوقيع اتفاق بين شركة "كهرباء إسرائيل"، وشركة النقل الوطنية الفلسطينية كناقل حصري للكهرباء في فلسطين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه "بموجب الاتفاق تم تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي استمرت لعقود طويلة، بما يضمن تنظيم العلاقة".

وقد مثّل الجانب الفلسطيني في هذا التوقيع  رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومندوب من شركة "كهرباء إسرائيل" عن الاحتلال.

وتضمن الاتفاق - وفق الهيئة - بنوداً أخرى بينها:

تخفيض التعرفة الكهربائية، والتنويع في التزود بمصادر الطاقة الكهربائية حيث ستصبح متاحة من خلال بناء محطات توليد جديدة أو شراء الطاقة من دول مجاورة، بعد أن أصبحت شبكة الكهرباء الحالية مملوكة للجانب الفلسطيني.

كما ستتمكن سلطة الطاقة وشركة النقل بعد توقيع هذه الاتفاقية من تشغيل محطات التحويل الرئيسية والتزود من خلالها بالطاقة الكهربائية والتي استكمل بناء 4 منها وهي: (الجلمة، نابلس، رام الله، وترقوميا).

كما نصّ الاتفاق على نقل نقاط الربط ودمجها وتخفيض عددها، وتنظيم آلية دفع فواتير الكهرباء وتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف وكذلك وضع آلية لحل النزاعات بين "الجانبين"، وفق بيان هيئة الشؤون المدنية.