غزة/ الاستقلال

أثار قرار فرض خصومات جديدة على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة حفيظة الشارع الفلسطيني وحالة احتقان واستياء شديدين في ظل ما يمر به قطاع غزة من ظروف اقتصادية صعبة.

وعبَّر موظفو السلطة بغزة عن غضبهم الشديد من فرض خصومات جديدة وصلت لـ70% على رواتبهم، بعد مرور شهرين دون تلقيهم أي مخصصات دون أن يمس ذلك أقرانهم في الضفة الغربية المحتلة.

وكان مصدر مصرفي أفاد بأن السلطة خصمت نسبًا إضافية من رواتب موظفيها في غزة عن شهر إبريل الماضي، والذي من المقرر أن يُصرف غدًا عبر البنوك.

وقال إن نسبة الخصم تراوحت بين 50 إلى 70% من إجمالي رواتب الموظفين، دون معرفة سبب ذلك التفاوت في نسبة الخصم من موظف إلى آخر.

وكانت السلطة خصمت نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة في إبريل عام 2017 ضمن حزمة إجراءات وُصفت بـ"العقابية" لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تسليم القطاع إلى الحكومة.

وتسببت خصومات السلطة على رواتب موظفيها في غزة بتسريع حالة الانهيار الاقتصادي المستمرة منذ 11 عامًا جراء الحصار الإسرائيلي المستمر.

وكانت السلطة تدفع نحو 50 مليون دولار لنحو 50 ألف موظف في غزة قبل إبريل 2017، لكن خصم 30% من الرواتب بعد ذلك التاريخ حرم القطاع أكثر من 16 مليون دولار شهريًا.

ويتوقع أن يزيد الواقع الاقتصادي سوءًا بعد إحالة أكثر من 20 ألف موظف عسكري للتقاعد، وخصم نسبة جديدة من رواتب الموظفين بغزة، وتدخل شرائح جديدة من المجتمع في دائرة "الفقر المدقع".