غزة/ الاستقلال

صعّدت سلطات الاحتلال بشكل كبير من عمليات الاعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، منذ اندلاع انتفاضة القدس (عام 2015)؛ بهدف منعهن من المشاركة في فعالياتها.

 

وأوضح مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان صحفي، يوم السبت، أن "ما يقارب من (500) حالة اعتقال استهدفت النساء منذ اندلاع الانتفاضة".

 

وقال الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث رياض الأشقر: "إن الاحتلال تعمّد استهداف النساء والفتيات بهدف خلق حالة من الرعب والخوف في نفوسهن لمنعهن من المشاركة في فعاليات الانتفاضة الشعبية، ومشاركة الرجال في التصدي لمخططات الاحتلال وسياسته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، حيث بالغ في اعتقال القاصرات والمسنات والجريحات لتحقيق هذا الهدف."

 

وأشار الأشقر إلى أن "(75) حالة اعتقال بين النساء خلال انتفاضة القدس استهدفت الفتيات القاصرات أصغرهن كانت الطفلة ديما اسماعيل الواوي (12 عامًا) من الخليل اعتقلت لأربعة شهور وأطلق سراحها".

 

بينما لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (8) قاصرات، من بينهن (6) أصبن بالرصاص حين الاعتقال بحجة تنفيذ عمليات طعن لجنود أو مستوطنين، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا ردعية قاسية بحق قاصرات وصلت إلى 13 عامًا.

 

وذكر أن "عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل إلى (60) أسيرة موزعات بين سجني "هشارون والدامون"، يوجد بينهن (9) أسيرات مصابات بالرصاص وأوضاعهن الصحية سيئة نتيجة نقلهن من المستشفيات إلى السجون قبل إتمام علاجهن".

 

ولفت إلى أنه يوجد بينهن أسيرات مسنات يعانين ظروفًا صحية صعبة، وأكبرهن سنًا الأسيرة ابتسام موسى (60 عامًا) من قطاع غزة وتقضى حكمًا بالسجن لمدة عامين.

 

وبيّن أن "الاحتلال بدأ خلال انتفاضة القدس بفرض الاعتقال الإداري مجددًا على الأسيرات، حيث أصدر ما يزيد عن (43) قرارًا إداريًا بحق النساء الفتيات ما بين جديد وتجديد".

 

وأوضح أن "الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 3 أسيرات تحت الاعتقال الإداري، هنّ النائب خالدة جرار من رام الله، أعيد اعتقالها في يوليو الماضي، وجدد لها الإداري مرتين، الأسيرة خديجة جبريل ربعي (33 عامًا) من الخليل جدد لها 3 مرات، أخرها لمدة شهرين، والناشطة بشرى جمال الطويل (25 عامًا) من مدينة البيرة أعيد اعتقالها في نوفمبر الماضي وجدد لها الإداري مرتين".

 

وكذلك فرضت محاكم الاحتلال أحكامًا مرتفعة وغير مسبوقة بحق أسيرات فلسطينيات، وصلت إلى 16 عامًا، بتهمه محاولة تنفيذ عمليات طعن، وفرض أحكام بحق قاصرات وجريحات لسنوات طويلة.

 

وبين أن "الاحتلال ابتدع مبرر التحريض على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كذريعة لاعتقال النساء، حيث اعتبره تحريض على استمرار المقاومة، ووصلت حالات الاعتقال بين النساء على تلك التهمه (45) حالة".

 

ووصف أوضاع الأسيرات بأنها صعبة للغاية، حيث يعانين من ظروف سيئة، ولا يتمتعن بالخصوصية نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وتفتقر سجونهن لكل مقومات الحياة، إضافة إلى ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهن من حرمان من الزيارات والعزل والتفتيش واقتحام الغرف والنقل بالبوسطة وعدم تقديم العلاج اللازم للمريضات منهن.

 

وطالب المركز المؤسسات الدولية التي تدعى رعاية شئون المرأة، بالتدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال بحقهن وخاص عمليات إطلاق النار دون مبرر، والاعتقال التعسفي.