ويرى المختصان في أحاديث منفصلة مع صحيفة "الاستقلال"، يوم الأربعاء، أن رفض تشكيل اللجنة يعود إلى مواقف بعض الفصائل داخل منظمة التحرير، التي تسعى لتحقيق أهداف أكبر، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذرين من أن استمرار هذا الرفض قد يعرقل تقدم صفقة الأسرى المطروحة مع الاحتلال.

واقترحت مصر على حركتي فتح وحماس، خلال اجتماعات القاهرة الأخيرة، تشكيل لجنة إدارية لإدارة شؤون قطاع غزة، تتكون من 10 إلى 15 عضوًا تحت إشراف ومرجعية الحكومة الفلسطينية في رام الله.

ورغم موافقة حركة "حماس" على المبادرة، إلا أن السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" رفضتا الاقتراح، معتبرتين أن اللجنة ستكرس الانقسام الفلسطيني. وقالت حركة فتح على لسان القيادي فيها عبد الله عبد الله، إن الحركة أبلغت مصر رسميًا بعد نقاشات معمقة، رفضها لمقترح تشكيل "لجنة الإسناد"، معتبرة أن هذه اللجنة ستكرس الانقسام بين شطري الوطن، قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح عبد الله أن البديل الذي تقترحه حركته هو أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية قيادة المشهد السياسي بالكامل، مع التأكيد على ضرورة التفاهم بين جميع الأطراف الفلسطينية حول المصالح الداخلية المشتركة.

التداعيات والبدائل

وأكد الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور أن رفض "لجنة الإسناد المجتمعي"، بحسب ما تم استيعابه من اللجنة التنفيذية، يعود إلى مواقف بعض الفصائل داخل منظمة التحرير.

وقال منصور في حديثه لصحيفة "الاستقلال"، يوم الأربعاء، إن هناك فصائل ترفض هذا الطرح؛ لأنها تسعى لتحقيق أهداف أكبر، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية بمرجعية فلسطينية شاملة، وهو ما كانت تطمح إليه حركة حماس في وقت سابق.

وأضاف أن بعض الجهات قد تكون ضد تقليص دور السلطة والحكومة، مشيرًا إلى أن أية جهة تحاول إدارة قطاع غزة ستواجه القمع من "إسرائيل"، مما سيحرم سكان القطاع من أية حلول عملية لتخفيف معاناتهم.

وتابع منصور: "كانت لجنة الإسناد المجتمعي الجهة الوحيدة القادرة على تخفيف الأزمات الإنسانية في القطاع"، محذرًا من أن رفضها قد يعيق تقدم صفقة الأسرى المطروحة، حيث إن جزءًا من الترتيبات المتعلقة بالمعابر والمساعدات وإدارة الحياة في قطاع غزة يعتمد على التعاون بين الأطراف المعنية.

وبشأن البدائل المتاحة، أشار منصور إلى أن البديل الفعّال الوحيد للخروج من المأزق هو تشكيل حكومة وحدة وطنية توافق عليها جميع الأطراف الفلسطينية، أو إيجاد صيغة إدارية تحظى بدعم عالمي وفلسطيني.

ونبّه المحلل السياسي إلى أن الترتيبات المرتبطة بالصفقة قد تفرض على الأطراف الفلسطينية التعاون، حتى في حال وجود بعض التحفظات أو الخلافات.

ولفت النظر إلى أن التوافق بين مصر و"إسرائيل" والمجتمع الدولي قد يؤدي إلى التوصل إلى صيغة إدارية تساهم في حل الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الحل سيكون حتميًا إذا تم التوصل إلى توافق شامل حول تفاصيل الصفقة، مما سيدفع جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بها.

تعقيد المشهد

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد عوض أن رفض السلطة الفلسطينية لـ"لجنة الإسناد المجتمعي" يعود إلى عدة أسباب، أبرزها أن السلطة ترى في هذه اللجنة احتمالَ تحوّلها إلى جسم موازٍ لها، بعيدًا عن قراراتها واشتراطاتها، ما يعني أنها قد تتولى إدارة قطاع غزة بشكل مستقل.

وقال عوض لصحيفة "الاستقلال"، يوم الأربعاء، إن هناك العديد من الأسئلة المعلقة بشأن اللجنة، مثل: مَنْ سيحميها؟ مَنْ سيمولها؟ ومَنْ سيتكفل بتغطيتها؟ مشيرًا إلى أن الانتقادات الموجّهة للجنة تتزايد، حيث يرى بعضهم أنه يمكن التفاوض مع حركة حماس مباشرة ومنحها مطالبها دون الحاجة إلى وجود لجنة قوية تستطيع فرض رأيها، مما يطرح تساؤلات حول واقعية مطالب حماس.

وأضاف أن حركة حماس قد تكون مجبرة على تخفيف شروطها؛ بسبب الضغط الداخلي الكبير من سكان قطاع غزة الذين يعانون من وضع إنساني كارثي، إضافة إلى الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على حركة فتح والدول المعنية.

وحذر عوض من أن رفض تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدم وجود حكومة توافقية أو حكومة وطنية يفاقم الأزمة وسيزيد من تعقيد الحرب الدائرة على القطاع.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه من الممكن تشكيل لجنة جديدة تكون أكثر تحديدًا ووضوحًا في مهامها، بحيث تكون تحت إشراف السلطة مع تحديد مَنْ يمولها ومَنْ يحميها ومَنْ سيتحمل مسؤوليتها، بمعنى أنه يجب أن تكون اللجنة واضحة في هيكلها وأهدافها لتكون مقبولة من جميع الأطراف.