دانت حركة الجهاد الإسلامي قيام سلطة رام الله بوقف دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد تخليًا واضحًا عن قضية الأسرى التي تعادل حجم الوطن، وخضوعًا للضغوط والابتزاز الأمريكي والصهيوني.

وأكدت الحركة، في بيان صدر مساء اليوم الإثنين، أن "وقف مخصصات الأسرى، لا سيما في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصاراً على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات الشعب الفلسطيني وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صموداً خلف القضبان، ومعاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه".

وأعربت حركة الجهاد عن رفضها لهذا التراجع عن حقوق الأسرى وذويهم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تعزيز إرادة الشعب في المقاومة حتى التحرير الكامل.

وطالبت حركة الجهاد من سلطة رام الله التراجع عن القرار، ووقف السياسات التي تؤدي إلى تعميق الانقسام وإشغال الشعب الفلسطيني بأزمات جديدة في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة ومخططات تهدف إلى تهجيره ومحو قضيته ووجوده على أرضه.