الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تخضع لقرصنة وابتزاز الاحتلال المالي"، مؤكدًا على مواصلة دعم الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم كضحايا لجرائم الاحتلال المنظّمة".

وصادق كنيست الاحتلال، أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين من عوائد ضرائب السلطة الفلسطينية.

وأضاف قراقع أن "الحرية والكرامة أهم من المال، ونرفض المساعي الإسرائيلية التي تستهدف تجريد الأسرى من مركزهم القانوني والشرعي والتعاطي معهم كإرهابيين ومجرمين مجردين من أية حقوق".

وشدّد على "أن إسرائيل هي دولة الإرهاب المنظمة في المنطقة، وأن أسرانا أسرى حريّة ونضال شرعي للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "للتصدي لهذه الحملة العدوانية، التي تشرع تحت غطاء قانوني تعسّفي عنصري معادي لحقوق الشعب الفلسطيني، والمعاهدات الدولية والقانون الدولي على كافة المستويات".

وطالب بضرورة البدء الفوري بملاحقة الاحتلال على جرائمه الممارسة بحق أبناء وشرائح الشعب الفلسطيني كافّة في محكمة الجنايات الدولية.

كما دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى البرلمانات الدولية كافّة إلى مقاطعة برلمان الاحتلال، "الذي تحوّل إلى غرفة عمليات لإطلاق قوانين عنصرية وعدائية للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".