غزة/ الاستقلال

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوّض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، اليوم الثلاثاء، إن أزمة رواتب موظفي السلطة منذ بدايتها، كانت ضمن الإجراءات الخاطئة التي لا تخدم المصلحة الوطنية، أو وحدة الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف حلّس أنه "وعلى الرغم من الألم الذي كُنّا نستشعره جميعًا (جرّاء أزمة الرواتب)؛ كُنّا حريصين ألّا نتخذ أي خطوات تُشوّش على عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني؛ لأننا ندرك أن هذا الاجتماع هو استحقاق وطني مهمّ في توقيته وفي معانيه، وندرك حجم التحديات التي تسعى للحيلولة دون عقد المجلس، لذا سعينا في المقابل لمعالجة هذه الأزمة عبر الاتصالات والعمل غير العلني".

 

وتابع لـ"نيوز 24": "الرئيس (عبّاس) أعلن في المجلس الوطني أن الرواتب ستصرف غداً ولم تصرف، واليوم يصدر بيان للحكومة الفلسطينية يتحدث عن كل القضايا الصغيرة ولا يتحدث حتى بكلمة واحدة عن مشكلة غزة وأزمة الرواتب، هل لهذه الدرجة باتت هذه القضية لا تعني أحد ؟".

 

وأكمل: "نحن في قطاع غزة لا نستطيع أن نتحمّل الاستمرار في هذه الإجراءات التي لا نشعر أن من ورائها أي مصلحة وطنية، وهي لن تؤثر في وقف الانقسام الفلسطيني، وإنما تعمق الفجّوة بين أبناء الشعب الواحد".

 

وقال: "نحن لم نتحدث في يوم من الأيام بمفهوم الجغرافيا (غزة والضفة) ولكن الإجراءات تستهدف غزة، وبالتالي لا نشعر بأنه من العيب أن نتحدث عن مأساة غزة، ولو كانت المأساة موجودة في جنين أو نابلس لتحدثنا عنها كما نتحدث عن المأساة حينما تكون في غزة، وهذا ليس من منظور جغرافي بل من منظور وطني يحرص على كل مكونات شعبنا الفلسطيني".

 

وأشار إلى أنه "إذا كان هناك طرف فلسطيني أو شخصية فلسطينية أو قائد فلسطيني مقتنع بضرورة الاستمرار في قطع الرواتب ليخرج علينا عبر الإعلام، ويشرح لنا أهمية ذلك الأمر ومردوده الإيجابي على الموضوع الفلسطيني".

 

وأضاف: "الحكومة تتحدث أنها غير معنية بقطع الرواتب، واللجنة المركزية لحركة فتح لم يتحدث أحد داخلها عن قطع الرواتب"، متسائلاً: "إذن من المسؤول عن قطع الرواتب ؟، هل هناك جهة نحن لا نعلمها هي المسؤولة عن قطع الرواتب ؟".

 

وبيّن أنه أجرى اتصالات وجهود غير مُعلنة قُبيل انعقاد جلسة "الوطني" وعقب انعقاده من أجل حلّ أزمة رواتب الموظفين (التابعون للسلطة) التي باتت تُؤرّق شعبنا في قطاع غزة.

 

وأكّد على أن المراهنة كانت على اجتماع الحكومة هذا اليوم (الثلاثاء) ليُشير إلى موضوع الرواتب بشكل إيجابي؛ لكنه لم يُشر بكلمة واحدة عن هذه القضية، وهذه إشارة سلبية جدًا أشعرتنا أن الموضوع لا يهمّ أحد".

 

ولفت عضو مركزية "فتح" إلى أن "جميع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تحدثوا أمام الدورة الـ 23 عن ضرورة صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة دون استثناء، مشددًا على وجوب تطبيق قرار "الوطني" بالصرف، باعتباره إطارًا تشريعيًا للشعب الفلسطيني.

 

وكشف عن اجتماع سيُعقد يوم غد الأربعاء، يضُم أُطُر حركة "فتح" في قطاع غزة؛ لبحث أزمة قطع رواتب الموظفين، واتّخاذ قرار جامع بالإجراءات والمواقف المدافعة عن مصالح أبناء شعبنا وحقوق الموظفين وغير الموظفين.