أكدت مصر والسعودية في تصريحات متزامنة لوزيري خارجيتهما، على ضرورة إنهاء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، ووقف جميع أشكال الضغط والتهجير ضد الفلسطينيين، مع الدفع نحو حلول تضمن إعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لمجموعة الاتصال المعنية بغزة، التابعة لـمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والذي عُقد في إيطاليا بمشاركة وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب على غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدري عبد العاطي، إن المحادثات التي أُجريت اليوم بشأن ملف غزة ومفاوضات صفقة التبادل كانت مهمة ومثمرة، مشيرًا إلى أن نجاحها سيسهم في تنفيذ خطة إعمار غزة، التي ستشارك فيها كل القطاعات.

وأوضح "عبد العاطي" أن لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من استلام المهمة بشكل كامل، مؤكدًا أن الجهود المصرية والقطرية مستمرة بشكل يومي لإبرام صفقة التبادل، وأنه على إسرائيل العودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد أن خروج الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل كامل أي تهجير للفلسطينيين وتسعى إلى تمكينهم من البقاء على أرضهم.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده تؤكد على العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وترى أنه لا يمكن الحديث عن هجرة طوعية في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة.

وأضاف أن السعودية ترفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار، مشيرًا إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية لا يجب أن يُربط بوقف إطلاق النار، داعيًا إلى الضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.

وأكّد ابن فرحان أن السعودية تدعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار، وتُقدّر الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، مشددًا على التزام المملكة بمسار يفضي إلى سلام دائم وشامل يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.

ولا زالت الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة متواصلة بوحشية تزامناً مع استهدافات مكثفة، على الأهالي والمدنيين في جميع مناطق قطاع غزة لليوم الـ26 على التوالي، بعد هدنة هشة انقلب عليها بنيامين نتنياهو مُستئنفاً الحرب.

وارتكبت قوات الاحتلال المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والمجازر بحق المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية؛ ما رفع محصلة الشهداء منذ 18 آذار الماضي إلى 1522 مدنيًا، بينما أصيب 3834 آخرين بجروح متفاوتة.