"الإعلامي الحكومي": 2.4 مليون إنسان في غزة على حافة المجاعة

فلسطينيات

غزة/ الاستقلال

أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحذيراً شديد اللهجة من اقتراب قطاع غزة من كارثة إنسانية شاملة، نتيجة تفاقم أزمة الجوع وتوسع رقعة المجاعة.

وذكر المكتب في بيان صحفي صدر يوم الجمعة أن الوضع الغذائي يزداد سوءًا، حيث بات أكثر من مليون طفل في دائرة الخطر، بينما تنهار القطاعات الأساسية تحت وطأة الحصار المشدد وصمت المجتمع الدولي المريب.

وجاء في البيان أن الأزمة الإنسانية تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض إغلاق محكم على المعابر، ومنع إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية لما يزيد عن 55 يومًا، مما أدى إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع، وأدى إلى تعريض حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان لخطر الموت جوعًا.

وأكد المكتب أن المجاعة لم تعد مجرد احتمال، بل أصبحت حقيقة مؤلمة، حيث وثّقت الجهات الصحية وفاة 52 شخصًا بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلًا، في مشهد يُجسّد واحدة من أبشع صور الإبادة البطيئة، بينما يعاني أكثر من 60 ألف طفل من نقص تغذية حاد.

وأشار البيان إلى أن أكثر من مليون طفل يعانون من جوع يومي أثر على نموهم الجسدي، فيما تجد آلاف العائلات نفسها عاجزة عن توفير وجبة واحدة يوميًا لأطفالها.

وأضاف أن البنية التحتية في القطاع على وشك الانهيار الكامل، إذ توقفت 38 مستشفى عن العمل نتيجة استهدافها بالقصف أو الإحراق أو التدمير المباشر من قبل قوات الاحتلال.

وبيّن أن أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية خرجت عن الخدمة بسبب نقص الوقود والاستهداف الممنهج ضمن سياسة تدميرية منظمة، كما أُغلقت كافة المخابز في غزة بعد نفاد الطحين والوقود، واستمرار رفض الاحتلال إدخال أي مواد إغاثية.

ووصف المكتب ما يحدث في غزة بأنه عملية إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة، تُرتكب أمام أعين العالم، وسط تقاعس دولي فاضح.

واستنكر بشدة سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الاحتلال، والصمت العالمي تجاه هذه الانتهاكات التي يصنفها القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

كما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري، محمّلاً كذلك الدول التي تقدم له الدعم السياسي والعسكري، خاصة الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا، مسؤولية التواطؤ في هذه الجرائم.

وطالب المكتب بسرعة فتح ممر إنساني آمن دون تأجيل لإنقاذ أرواح الملايين، داعيًا إلى تشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في سياسة التجويع والقتل البطيء التي تُمارس بحق السكان في غزة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الحصار الظالم المستمر منذ 18 عامًا، وإنهاء سياسة التجويع المقصودة.

وفي ختام بيانه، وجّه المكتب نداءً لكل الضمائر الحية في العالم للتحرك فورًا، مشيرًا إلى أن الأطفال يموتون من الجوع أمام أنظار العالم، والأمهات يبحثن بين الأنقاض عن فتات يطعمون به أبناءهن، فيما يحتضر المرضى في مستشفيات بلا أدوية أو كهرباء أو مياه.

وأكد أن الوقت ينفد، وأي تأخير في الاستجابة الإنسانية يُعد مشاركة في الجريمة، وعارًا سيلاحق البشرية والتاريخ إلى الأبد.

التعليقات : 0

إضافة تعليق