غزة/ الاستقلال

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صدر اليوم الإثنين، إن محكمة العدل الدولية في لاهاي بدأت صباح اليوم الاثنين جلساتها بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم حول سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الجلسات تأتي بعد قرار سابق للمحكمة في بداية العدوان يطالب الاحتلال باتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية، وهو القرار الذي لم يلتزم به الاحتلال.

وأكدت الحركة أن المحكمة كان عليها أن تطالب فورًا باحترام قرارها ووقف سياسة الحصار والتجويع التي تستهدف المدنيين الأبرياء، معتبرة أن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.

كما ذكّرت بأن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسة التجويع.

وأضافت الحركة أن المماطلات القانونية لن تحل معاناة سكان غزة، ولن ترفع عنهم الجوع ولا تعيد لهم الأمل في المستقبل، محملةً جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة عن جرائم الاحتلال، وخاصة الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية استمرار الحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في غزة.