غزة/ الاستقلال

كشف تقرير تحليلي حديث، أصدره مركز الدراسات السياسية والتنموية، عن اتساع الهوة السياسية والشعبية في قطاع غزة مع النظام الدولي، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023.

وقد نُشر التقرير اليوم الخميس تحت عنوان: "سقوط الثقة بالمجتمع الدولي في غزة: من فشل الحماية إلى شراكة العدوان".

أوضح التقرير أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسساته الكبرى كالأمم المتحدة، والدول ذات التأثير العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية، لم يقتصر دوره على الغياب عن حماية المدنيين، بل لعب دورًا فاعلًا في دعم الآلة العسكرية الإسرائيلية عبر توفير الغطاءين السياسي والعسكري.

وسلطت الورقة الضوء على تكرار إخفاق مجلس الأمن في تمرير قرار ملزم بوقف إطلاق النار، معتبرة ذلك مظهرًا من مظاهر التواطؤ الدولي، خصوصًا مع تكرار استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) لعرقلة أي تحرك فعّال.

ووثق التقرير استهداف مقار الأونروا ومراكز الإيواء من قبل الاحتلال، وسط صمت دولي لم يرتقِ لحجم الجرائم، كما أشار إلى أن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لوكالات الإغاثة أدّت إلى وقف أو تجميد تمويلات إنسانية أساسية.

وأكد التقرير أن تورط واشنطن في تزويد "إسرائيل" بالقنابل الذكية، إلى جانب استمرار إمدادات الأسلحة من دول كألمانيا وبريطانيا، يكشف عن دعم مباشر للعدوان.

كما رصدت الورقة تصاعد الاستياء الشعبي في غزة، الذي تجاوز حدود التظاهر، ليأخذ أشكالًا أكثر وضوحًا كالحملات الإعلامية ومواقف الفصائل الفلسطينية، التي وصفت الدول الغربية والمنظمات الأممية بأنها "شريكة في الجريمة".

وبيّن التقرير أن هذا الغضب الشعبي تحوّل من رد فعل مؤقت إلى موقف سياسي متجذر، يتجلى في الخطاب الإعلامي والمواقف الشعبية، ورفض المبادرات الدولية التي تتجاهل الاعتراف بالفشل أو تفتقر إلى خطوات حقيقية نحو الإنصاف.

وأشار إلى أن أزمة الثقة الراهنة ليست معزولة عن سياقها التاريخي، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة من المواقف الدولية المنحازة، بدءًا من التغاضي عن جرائم الاحتلال في الحروب السابقة، مرورًا بازدواجية المعايير مقارنة بقضايا كأوكرانيا، وانتهاءً بانهيار مسارات التسوية التي انطلقت منذ اتفاق أوسلو.

ونوّه التقرير إلى أن هذه القطيعة بدأت تترك آثارًا مباشرة على الواقع داخل غزة، حيث تراجع التعاون مع الهيئات الدولية، مقابل تنامي الاعتماد على المبادرات المحلية والفصائلية، وتآكل شرعية بعض الجهات السياسية المرتبطة بالمظلة الدولية، في إشارة ضمنية إلى السلطة الفلسطينية.

وتناول التقدير ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمسار العلاقة بين غزة والمنظومة الدولية: الأول يتمثل في تعزيز القطيعة والاعتماد على الذات أو الحلفاء الإقليميين، والثاني إعادة رسم العلاقة وفق شروط فلسطينية تشمل اعترافًا دوليًا بالتقصير ومحاسبة المسؤولين، والثالث محاولات شكلية لإعادة ترميم الصورة الدولية دون تغيير جوهري، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتباعد.

وختم التقرير بالدعوة إلى بلورة خطاب فلسطيني جديد يتجاوز "وهم الحياد الدولي"، والعمل على بناء تحالفات بديلة مع شعوب الجنوب العالمي وحركات التضامن، مطالبًا المجتمع الدولي بالاعتراف بتقصيره، وتفعيل أدوات المحاسبة بحق الاحتلال.