دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ بريطاني بارز، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، والنظر في تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، التزامًا بالقانون الدولي.

وفي رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبّر الموقعون عن ترحيبهم بالبيان المشترك الصادر مؤخرًا عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذّر من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل، مطالبين بتحرّك عاجل لمنع ما وصفوه بـ"تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد الموقعون، ومن بينهم القاضيان السابقان في المحكمة العليا اللورد سامبشن واللورد ويلسون، إلى جانب قضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، أن ما يجري في فلسطين يُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على وقوع إبادة جماعية، مشيرة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى "محو ما تبقى من قطاع غزة".

وشدّد الموقعون على أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونًا باتخاذ إجراءات جدية لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، ووقف انتهاكات حق تقرير المصير".

وحذّرت الرسالة من أن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي في فلسطين يفاقم مناخ الإفلات من العقاب ويهدد النظام القانوني العالمي برمته، داعين الحكومة البريطانية إلى التحرك فورًا "قبل فوات الأوان".